قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفهمت أوضاع السوق العقاري خلال أزمة كورونا وقامت بمنح تيسيرات لتمكن الشركات من تجاوز هذه الأزمة، فتم منح الشركات العقارية فترة سماح لـ3 أشهر للتأخر في التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة وهو ما قلل من الآثار السلبية للأزمة.
أضاف خلال الندوة الافتراضية ” ثينك كوميرشيال” الرابعة حول السوق العقاري ما بعد كورونا، أن الشركات العقارية بحاجة لـ3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان والتي تساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح.
وأشار إلى أن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التي يتحدث عنها الجهاز في البيان .
أضاف أن البيان تضمن بندين واضحين وهما التعاقد مع شركة اتصالات واحدة للعمل داخل المشروع وهو ما اعتبره الجهاز احتكاراً بينما هو أمر منطقي فمن قام بالاستثمار في البنية التحتية داخل المشروع لديه الحق في توفير الخدمة للعملاء.
وتابع: تحدث البيان عن وجود مطالب غير قانونية من المطورين للعملاء ولكن البيان لم يحدد طبيعة هذه المطالب.
طالب شكرى، باستماع جهاز حماية المنافسة للمطورين مثلما استمع للعملاء للتعرف على المشكلة من الطرفين، موضحا أنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين المطورين والجهاز للاستماع للمشكلة من ناحيتهم.
وقال إن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقاري، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور.
وتوقع شكرى طفرة إيجابية للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الذى شهدته المبيعات منذ أزمة كورونا .
