انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمناً دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحد يُسمى “السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية”، وفق بيان للوزارة اليوم.
ويتبع “السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية” جهاز تنمية التجارة الداخلية بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلاً عن اختصاره للإجراءات، حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه وذلك إنطلاقا من توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.
وصرح الدكتور على المصيلحى ــ وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسئولة عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإليكترونى بينها ، كما أنه المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجارى والسجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد .
وأضاف المصيلحى أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذى يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة ، ويمكنه إستخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أى مكان فى جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.
وستلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية ، وتجــــديده ، وكـذا إدخال أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنامج المُعد لذلك بالجهاز بعد استيفاء كافة الإشتراطات المتطلبة قانوناً ، كما تلتزم بالإعتداد بالتوقيعات الإليكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية ، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن السجل الموحد للمنشآت الإقتصادية هو أحد المحاور الهامة التى ترعاها الدولة وسوف يحدث نقلة نوعية كبيرة فى رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر واختزال اجراءات امساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها ، فبدلاً من تعدد السجلات بوجود سجل تجارى وصناعى وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعاً فى سجل واحد تيسيراً على العملاء وتماشيا مع توجهات الدولة بتشجيع الإستثمار والتيسير على المستثمرين ، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإليكترونية ، لافتاً إلى أنه فى إطار الأعمال التمهيدية لذلك فقد تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية ، وأصبح متاحاً للعملاء التوجــه إلى أى من مكاتب السجل التجارى المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعدده بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجارى قائماً بذاته ، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لإستخراج سجل تجارى أو الحصول على أى من الخدمات التى يقدمها .
وأضاف ” عشماوي” أنه جارى التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجارى من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد فى الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التى تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات ، وذلك فى إطار توجه الدولة بالتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات ، فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمى من السجل اوالاستعلام وغيرها من الخدمات التى تقدم بمكاتب السجل التجارى ، كما أوضح أن كافة تلك التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعى وأنشطة الإستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات وكافة الأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الإقتصادية.
