شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم بها أشخاص مجهولون لأغراض غير قانونية. هذه الحسابات تُستخدم في أعمال النصب والاحتيال الإلكتروني، أو لنشر محتوى منافٍ للآداب العامة، أو الإساءة للغير، وهو ما دفع الجهات التشريعية إلى تغليظ العقوبات ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
القانون المصري يعاقب على إنشاء الحسابات المزيفة
نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من أنشأ بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تغليظ العقوبات عند استخدام الحسابات في الإساءة
شدد القانون العقوبة في حال استخدام الحساب أو البريد الإلكتروني أو الموقع المصطنع للإساءة إلى من نُسب إليه، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
السجن في حال استهداف المؤسسات العامة
في حالة وقوع الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، مثل الجهات الحكومية أو الهيئات الرسمية، نص القانون على عقوبة أشد تصل إلى السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه، وذلك لخطورة الأفعال التي تمس الأمن المعلوماتي للدولة.
تحذير من استخدام الحسابات المزيفة
تؤكد الجهات المختصة أن إنشاء أو إدارة حسابات وهمية جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو كانت لأغراض تبدو بسيطة أو مزاح، لأن القانون ينظر إلى نية التضليل والإضرار بالغير. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة عبر منصات الشكاوى الرسمية أو وحدات مكافحة جرائم الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية.
إن مواجهة ظاهرة الحسابات الوهمية تمثل خطوة مهمة نحو بيئة رقمية أكثر أماناً، تحفظ حقوق الأفراد وتصون خصوصيتهم في ظل التوسع المستمر في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
