إيهاب السويركي: ندرس ضخ تمويلات جديدة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه
مبادرات البنك المركزي حدت من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن انتشار كورونا
نستهدف زيادة رأسمال بنك أبوظبي التجاري
إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي يناير 2021.
قال إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي التجاري – مصر، إن القطاع المصرفي المصري يعد من أقل القطاعات تأثراً بجائحة كورونا لما تمتلكه البنوك من قوة في مراكزها المالية خاصة بعد برامج الإصلاح المصرفي التي استمرت تباعاً منذ عام 2003 وحتى قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في عام 2016، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قادته الدولة، مما منح البنوك المصرية مرونة وصلابة مكنته من مواجهة الأزمة.
وأكد أن البنك المركزي تمكن بقراراته الاستباقية وقدرته على إدارة الأزمة، من مواجهة الجائحة مستخدماً أدواته في إطلاق عدد من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والمصانع المتعثرة، كما كان لقطاع السياحة الذي يعد أكثر تضرراً من تلك الأزمة نصيب من المبادرات التي ساندت الشركات والمؤسسات، وكذلك العاملين بالقطاع السياحي في ظل جائحة كورونا.
وحول مشاركة البنك في مبادرات البنك المركزي ذكر “السويركي” أن البنك يشارك في كافة مبادرات المركزي، وخاصة مبادرة تأجيل سداد الأقساط الائتمانية للعملاء والتي استفاد منها عدد كبير من أصحاب الأعمال الحرة التي تأثرت وظائفهم بالجائحة، بينما استفاد من المبادرة عدد محدود من الشركات الكبرى حيث تتسم بحجم أعمال ضخم وهو ما ساهم في جعلها أقل تضرراً بالأزمة.
وأوضح أن البنك اتبع سياسة احترازية حازمة خلال أزمة كورونا مستهدفاً الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والعملاء في المقام الأول، حيث حرص البنك على الالتزام بالتناوب بين موظفيه بنسبة 50% في الفروع، مع عدم تأثر أداء البنك أو الخدمة المقدمة للعملاء.
وتابع السويركي: “ساهم تغيير العلامة التجارية للبنك بشكل إيجابي كبير على أداء البنك، حيث تتمتع المجموعة بملاءة مالية قوية وتحتل المركز الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخامس على مستوى بنوك دول الخليج”.
واستكمل “السويركي” حديثه قائلاً: “تمكن بنك أبوظبي التجاري – مصر رغم الجائحة من تعظيم أرباحه، ومن المتوقع أن يحقق البنك نمواً في صافي الأرباح بنسبة من 10% إلى 12% نهاية العام الحالي 2020.”
وأضاف “السويركي” أن البنك يستهدف في الفترة القادمة التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، خاصة أن مجموعة أبوظبي التجاري تتميز في هذا الصدد، كما حصلت على عدة جوائز هامة في مجال تقديم المنتجات الرقمية.
وعن استراتيجية التوسع في مجال المنتجات الإلكترونية أوضح أن البنك يستهدف إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي خلال شهر يناير القادم، بالإضافة إلى إطلاق المحفظة الإلكترونية في الربع الأول من العام القادم 2021.
وعلى صعيد آخر؛ أكد “السويركي” أنه خلال العام الجاري عمل البنك على تمويل المشروعات في مصر بشكل كبير، حيث ارتفعت محفظة تمويل الشركات بنحو 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو 57% عن الفترة المقارنة.
وكشف الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري- مصر عن دراسة مصرفه لعدد من التمويلات التي تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة في قروض مشتركة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه بعدد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري أبرزها الصناعة، المقاولات، الغاز والبترول، الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.
وحول قانون البنوك الجديد؛ أكد “السويركي” أن القانون يتميز بنقاط قوة متعددة يأتي في مقدمتها تخصيص باب كامل للصيرفة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للعمل المصرفي، والاهتمام بفصل السلطات وتعزيز الحوكمة، وتحقيق أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وفيما يتعلق بزيارة رأسمال البنك للوصول لمتطلبات قانون البنوك الجديد؛ ذكر “السويركي” أن البنك يستهدف التوافق مع متطلبات القانون الجديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبرز اهتمام المجموعة بالتوسع في السوق المصرية.
وتابع: “يستهدف البنك معدلات نمو بنسبة 25% خلال العام المقبل 2021، لتفوق متوسط معدلات النمو بالقطاع المصرفي حالياً والتي تتراوح بين 15 إلى 20%.”
وشدد “السويركي” على حرص إدارة البنك على تدريب العاملين باستمرار سواء من خلال برامج المعهد المصرفي أو البرامج التدريبية عبر الإنترنت مع عدد من الجهات المتخصصة.
وأشار إلى أن عملية التوسع الجغرافي ستعتمد على إعادة توزيع الفروع في بعض المناطق والمحافظات وفقاً لدراسة يجريها البنك حالياً لتحقيق أقصى استفادة للعملاء المستهدفين، خاصة أن البنك يمتلك 47 فرعاً تتواجد في معظم محافظات الجمهورية تقريباً.
وأضاف أن أبوظبي التجاري – مصر يستهدف مضاعفة عدد ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة القادمة من 100 ماكينة حالياً إلى 200 ماكينة خلال عام 2022.
وأوضح أن البنك يعمل حالياً على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، والتي يولي لها البنك أهمية كبرى، لدعم عدد من الفئات والشرائح والمتنوعة، وتنمية المجالات الحيوية المرتبطة بالمجتمع المصري.
