في إطار سعي هيئة الرقابة المالية نحو تحقيق الهدف الثالث من استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي (2018-2022) والمتمثل في “تحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى وجاذبيته للإستثمارات الأجنبية “، كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على عدة إجراءات تتضمن تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية.
وقال رئيس الهيئة ان المجلس قد بادر بإتخاذ إجراء تنظيمي لاحتواء الأثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وسمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهى في 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس من العام الجارى ، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019
