قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استثناء الشركات القابضة التي تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة)، وفقا لمتطلبات قانون سوق رأس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة، بحسب بيان للهيئة أمس.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القرار جاء وفقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته نهاية الأسبوع الماضى، على منح الشركات القابضة تيسيرا فى إجراءات تأسيسها، نظرا للدور الفعال الذى تزاوله في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يتيح المجال لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السلعى والخدمي الأمر الذى ينعكس بدوره على تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح أن القرار يٌسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة مصر 2030، لما تلعبه الشركات القابضة من دور فعال في زيادة الاستثمار المباشر.
