وستمثل هذه النسبة أبطأ نمو اقتصادي في الصين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. والعام الماضي، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 6ر6%، وهو أبطأ معدل منذ عام 1990 ، وذلك بسبب الضغط الذي فرضته الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع الدين الحكومي.
ومن المتوقع أن تزيد ميزانية الدفاع الوطني هذا العام 5ر7%، وهو ما يقل عن معدل زيادة العام الماضي البالغ 1ر8%.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 8ر2% ، بزيادة قدرها 2ر0 % عن العام الماضي.
وتبدأ اجتماعات “مؤتمر نواب الشعب” الصيني السنوية بلغة أكثر كأبة بعد أن حذر الرئيس الصيني “شي جين بينج” في كانون ثان/يناير الماضي قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بشأن الظروف الدولية “المعقدة والقاتمة” بالنسبة للصين مع “تزايد مصادر الفوضى والمخاطر العالمية”.
وتستمر الاجتماعات التي تعقد في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، حتى 15 آذار/مارس الحالي بمشاركة حوالي 3000 عضو.
وتلقي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بظلالها على الاجتماعات في ظل تضرر الاقتصاد الصيني من الرسوم الأمريكية على كمية من الصادرات الصينية للولايات المتحدة قيمتها 250 مليار دولار منذ العام الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر تأجيل زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية من 10% إلى 25% لمنح المحادثات فرصة للوصول إلى اتفاق، حيث كان ترامب قد هدد بزيادة الرسوم اعتبارا من أول آذار/مارس الحالي، وهو ما لم يحدث.
