تستقبل مدينة العلمين الجديدة نهاية عام 2019 الجارى أول محطة لتكثيف مياه الشرب من الهواء فى منطقة الشرق الأوسط والأكبر على مستوى العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف لتر مياه شرب يومياً.
كشف الدكتور أحمد حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة ماريوت هيلز المتخصصة فى إنشاء المدن المستدامة والمنفذه للمشروع، بأن التكلفة الإستثمارية لمشروع إنتاج مياه الشرب من التكثيف يبلغ نحو 50 مليون جنيه، مشيرا بان هذا المشروع يعتبر أحد أهم معايير التنمية الإستدامة التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وكشف حسن، بأن هذا المشروع يتمشى مع خطة الحكومة المصرية التى أقرتها قبل عدة أعوام فى ضرورة اعتماد المدن الساحلية كليا بنهاية عام 2020 على المصادر البديلة للمياة، مشيرا بأن مصر ستكون محطة دخول تكنولوجيا التكثيف إلى الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة المقبلة.
و تعتمد محطة تكثيف المياه علي رطوبه الهواء الجوي بحيث تبدء العمل بصوره مشابهه لآجهزه التكثيف بتعريض الهواء المشبع ببخار المياه الي أسطح بارده فتحدث عمليه التكثيف للمياه و تمر علي فلاتر للتنقيه ثم أضافه الأملاح المعدنية إليها للحصول علي مياه نقيه تماما و بنِسَب أملاح تراعي المواصفات العالميه القياسية.
كما أنها تستطيع انتاج مياه شرب معدله الأملاح تناسب مرضي الكلي و الضغط و القلب بنزع أملاح الصوديوم كما في حاله مرضي الضغط.
وحصلت “ماريوت هليز” الشهر الماضى على عضوية لجنة الإستدامة بالأمم المتحدة بإنشائها أكبر مدينة مستدامة فى منطقة الشرق الأوسط تقع فى حيز مدينة العلمين الجديدة سيحول منطقة الساحل الشمالى لأول إقليم مستدام فى العالم، بإجمالى استثمارات 2.8 مليار جنيه على مساحة 200 فدان تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الشمسية ووحدات إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف، بحيث تكون هذه الوحدات داخل مدينة متكاملة، تحقق الاكتفاء الذاتى بالكامل من طاقة ومياه وطعام أورجانيك، ومرشحة للفوز بجائزة أول مدينة مستدامة فى العالم مع نهاية 2023
و ظهرت تكنولوجيا تكثيف المياه في أواخر الثمانينات و عملت شركات متطوره من إيطاليا و سويسرا و إنجلترا و الامارات علي تطويرها لتصل قدراتها الانتاجيه الي مليون لتر يوميا
و تعبر “ماريوت هيلز” المصريه السويسريه ( شركه مساهمه مصريه سويسريه متعدده الجنسيات ) أول شركه مصريه تعمل في مجال التنميه العمرانيه المستدامه و تمتلك مركز أبحاث متطور في دبي و جنيف لتطوير القطاع العقاري و تقديم نموذج جديد للمدن يتماشي مع رؤيه الدوله المصريه ٢٠٣٠ بالتحول الي الاستدامه.
