قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان قرار وزارة المالية بالغاء العمل بنظام الدولار الجمركي عند إحتساب قيمة المدفوعات الجمركية على الواردات و والعودة لسعر الصرف اليومي للدولار وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري يمثل تصحيح لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التى تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار وبالتالى فلن يؤثر نسبيا علي اسعار السلع والخدمات و خاصة السلع الغذائية المتداولة بالاسواق.
وقال رئيس الاتحاد أن عدد من هذه السلع يتم إعفائها من الرسوم الجمركية كما ان نسبة من السلع تدخل البلاد و يتم استيرادها من خلال اتفاقيات موقعة بين مصر و عدد من الدول و المنظمات الاخري مما يعطي مزايا تفاضلية في استيراد السلع من هذه الدول و يتم اعفائها من الرسوم الجمركية
الجدير بالذكر أن المنتجات والسلع تامه الصنع كانت يتم معاملتها من قبل وفقا لسعر صرف الدولار اليومى السائد و سعر الدولار الجمركى كان يسرى على السلع الأساسيه فقط وأهمها الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع التى ينطبق عليها تعريفه جمركيه منخفضه نسبيا وفقا لنسب التصنيع وطبيعه الخامات والمستلزمات المستوردة مما يجعل التأثير على التكاليف الإجماليه للإنتاج محدود نسبيا .
كما أكد شهبندر تجار مصر أنه لا داعي للقلق نظرا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجماليه للأنتاج للمصنعين مع الأخذ فى الإعتبار أن الفارق بين السعرين( سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركى) الذى كان معمول به خلال الفترة الماضيه أصبح أقل من 4%
و اضاف ان القرار له نواحى ايجابية لانه يمنع الإزدواجيه بوجود سعرين للدولار السعر السائد فى البنوك والسعر الجمركى مما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعى ويصحح الوضع الاستثنائى المؤقت الذى كان سارى خلال الفترة الماضية و يساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصرى أمام الدولار الأمريكى.
