قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أنه تم اليوم الاثنين الموافق 15/2/2021، الاجتماع بمجلس ادارة النقابة العامة للفلاحين للنظر في الموافقه علي تجديد الثقه في النقيب العام واستئناف انشطة النقابه العامه للفلاحين وتعيين بعض اعضاء مجلس الاداره بديلا عن الاعضاء المنتهيه عضويتهم طبقا لنظام اللائحة الداخلية للنقابه والنظر فيما يستجد من الامور، لافتا إلى أن الاجتماع تم بطرق التواصل الحديثه تماشيا مع الظروف الراهنه لتفشي وباء كورونا.
واضاف ابوصدام انه تمت الموافقه علي استئناف انشطة النقابه العامه للفلاحين المشهرة برقم 466/2/2011 بموافقة الاغلبيه حرصا علي مصالح اعضاء النقابه العامه للفلاحين ولمواصلة المطالبه بحقوقهم بعد توجه الحكومه المحمود للاهتمام بالفلاحين والبدء الفعلي في المشروع القومي الكبير لتطوير الريف وتبطين الترع ورفع ديون وفوائد المتعثرين من صغار المزارعين وعزم الدوله علي تفعيل البورصه السلعيه في منتصف شهر ابريل المقبل
(بدء موسم توريدالاقماح) وتفعيل مركز الزراعات التعاقديه لتسهيل تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية مع بداية طرح جديد لقانون النقابه المهنيه للفلاحين والمنتجين الزراعيين في لجنة الزراعه بمجلس النواب كما تمت الموافقه علي تجديد الثقه في الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيباعام للفلاحين لفترة ثانية.
وأشار عبدالرحمن ان تجديد الثقه في منصب النقيب العام للفلاحين لمدة( 4 ) سنوات اخري بداية من موعد انتهاء المده الحاليه في 17/2/2021، جاء رغبة من غالبية الأعضاء في الحفاظ علي كيان النقابه ثابتا ومستقرا في هذا الوقت الحرج من عمر النقابه العامه للفلاحين و لحين الانتهاء من خروج قانون النقابه المهنيه الموحده ووضع المعايير الجديده للعضويه و طريقة الانتخابات داخل النقابه
واكد ابوصدام انه استجاب لرغبة الاعضاء في البقاء نقيبا للفلاحين رغم كافة الاعباء والضغوط والعراقيل التي يتعرض لها حفاظا على كيان النقابه العامه للفلاحين من الانهيار وقطع الطريق على الراغبين فى اسقاط النقابه والتي تعد اكبر مكاسب الفلاحين في العشر سنوات الاخيره و خط الدفاع الأول عن كافة الاعضاء ومنبر الفلاحين لطرح مشاكلهم والذي قضي بعض رموز الفلاحين حياتهم الثمينه من اجل إشهارها وتثبيت اركانها
