ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس محمد السعداوي، وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027.
وتستهدف الموازنة تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 78.3 مليار جنيه، وصافي ربح يصل إلى 18 مليار جنيه، إلى جانب صادرات مستهدفة بقيمة 788 مليون دولار، بما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز الأداء التشغيلي والمالي وزيادة قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمتلك محفظة صناعية متنوعة وعريقة، تضم عدداً من الشركات العاملة في صناعات استراتيجية، بما تمتلكه من صروح إنتاجية وعلامات تجارية وخبرات فنية متراكمة، مشيراً إلى أن هذه المقومات تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية مواصلة تنفيذ برامج التطوير والتحديث ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتعظيم العائد على الأصول والاستثمارات، وزيادة الصادرات، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة ورفع القدرات الإنتاجية.
من جانبه، استعرض المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، استراتيجية الشركة ومحاور العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على زيادة الإيرادات وتحسين الربحية وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع العائد على الاستثمار وزيادة الصادرات، بالتوازي مع تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستدامة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتوكيد الجودة.
وتتضمن الموازنة الاستثمارية المستهدفة نحو 11.7 مليار جنيه، يتم توجيهها إلى عدد من المشروعات الجديدة ومشروعات الإحلال والتحديث والتحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، فضلاً عن مشروعات السلامة والصحة المهنية ورفع الكفاءة.
كما استعرض الاجتماع تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4.7 مليار جنيه لمشروعات الاستدامة والبيئة، بما يدعم جهود الشركات التابعة في تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءة استخدام الموارد والالتزام بالمعايير البيئية.
وتناول الاجتماع عدداً من مشروعات التطوير الكبرى بالشركات التابعة، وفي مقدمتها مشروعات شركة مصر للألومنيوم، التي تشمل إعادة تأهيل المصنع القائم، وإنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنوياً، ومشروع الدرفلة على البارد، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، ومشروعات الطاقة الشمسية وإعادة تدوير الخبث وإنشاء صومعة للألومينا.
كما تم استعراض مشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية، والتعاقدات الخاصة بأتوبيسي «نصر سكاي» و«نصر ستار»، إلى جانب مشروع التطوير الشامل لمصنع سيارات الركوب.
وشمل العرض كذلك مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين، إلى جانب عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، من بينها مشروع مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن سنوياً، والفرن الخامس بشركة السبائك الحديدية، ومشروع الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات، ومصنع زجاج أدوات المائدة بشركة النصر للزجاج والبلور.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تنوع المشروعات المطروحة يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الصناعية للشركات التابعة وتكامل حلقات سلاسل القيمة، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الخامات والقدرات الإنتاجية المتاحة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم فرص التوسع في التصدير.
