استضافت القاهرة مؤخراً ورشة عمل لإعداد وثيقة المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، والتي نظمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، واستهدفت الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم.
شارك في فعاليات الورشة الأسعد بن حسين، مدير برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة وهالة الجدامى المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، إلى جانب مشاركة ممثلين عن هيئة تنمية الصادرات والمديرين التنفيذيين لمجلسى تصدير هما الملابس والمنسوجات والصناعات الهندسية.
وقال بن حسين، إن المشروعات المعتمدة من مجلس إدارة البنك بلغت 28 مشروعاً استفادت منها 19 دولة عربية، مشيراً الى ان هذه المشروعات ساهمت في زيادة التدفقات التجارية بين الدول العربية من خلال تعزيز أداء المراكز الحدودية بين كل من مصر والسودان والأردن والسعودية، وتعزيز دور المؤسسات الداعمة للتجارة بعدد من الدول العربية.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى استقطاب الدعم الفني والمالي من الدول المانحة ومن مؤسسات التمويل الدولية من أجل تعزيز القدرات التجارية للدول المعنية، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً تعزيز قدرات الدول العربية في الاستفادة من التجارة باعتبارها محركاً للنمو، وتعزيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وزيادة معدلات التجارة البينية العربية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدولة ومؤسساتها المتخصصة، وكذلك بين مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة.
من جانبها أوضحت الدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، أن الورشة استهدفت استعراض وبحث مشكلات التجارة البينية العربية والصادرات العربية للأسواق العالمية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية لبرنامج المساندة من اجل التجارة للدول العربية ستركز على محاولة حل المشكلات التي توصلت لها ورشة العمل.
وأضافت ان برنامج المساعدة من اجل التجارة للدول العربية يستهدف تعزيز التجارة العربية من خلال تحسين تنافسية المنتجات العربية وتسهيل التبادل التجارى، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى للبرنامج تم تنفيذها خلال الفترة من 2013 وحتى 2018 وبمشاركة 22 دولة عربية مستفيدة.
يذكر أن مبادرة برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية تضم خمس وكالات للأمم المتحدة تشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز التجارة الدولية، والأونكتاد، واليونيدو، ومنظمة العمل الدولية، وأربع منظمات إقليمية وشبه إقليمية عربية تشمل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، واتحاد المغرب العربي، بالإضافة إلى سبع جهات مانحة تشمل البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولة الإسلامية لتمويل التجارة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ومصر، والسويد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم إنشاء إطار للتعاون من أجل تنفيذ هذا المشروع.
