أعلنت وزارة القوى العاملة عن تكليف مركز معلومات الوزارة بوضع قوائم بأسماء الشركات المُرخصة المنوطة بإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج على الموقع الخاص بالوزارة اعتبارا من غد الأحد ، لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج معرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها.
وأوضحت الوزارة أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الساري تراخيصها حتى الآن 854 شركة ، في حين بلغ عدد الشركات الصادر لها قرارات بالإيقاف 48 شركة ، وإجمالي الشركات الملغاة 339 شركة منذ عام 2003 تاريخ إصدار قانون العمل رقم 12 الذي ينظم عمل هذه الشركات.
وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأوضحت الوزارة أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تقوم بالتفتيش الدوري على الشركات المرخص لها ، وذلك بمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها ، كما تقوم الوزارة بتوعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التي يتم السفر عليها والتأكد من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالي الغرفة التجارية ووزارة الخارجية في دولة العمل.
وأوضحت الوزارة أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الساري تراخيصها حتى الآن 854 شركة ، في حين بلغ عدد الشركات الصادر لها قرارات بالإيقاف 48 شركة ، وإجمالي الشركات الملغاة 339 شركة منذ عام 2003 تاريخ إصدار قانون العمل رقم 12 الذي ينظم عمل هذه الشركات.
وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأوضحت الوزارة أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تقوم بالتفتيش الدوري على الشركات المرخص لها ، وذلك بمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها ، كما تقوم الوزارة بتوعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التي يتم السفر عليها والتأكد من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالي الغرفة التجارية ووزارة الخارجية في دولة العمل.
