ونقلت صحيفة النهار الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر القول إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.
وذكرت المصادر أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومن بينها إصلاح دعم الطاقة والتي تأتي ضمن ارشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ونوهت إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت الحكومة 38ر3 مليارات دينار (12ر11 مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2019-2020.
وفي سياق متصل، وسعياً من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديها، أفادت مصادر موثوقة لـ “النهار” عن بدء توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن 5 سنوات الماضية إلى خزينة الدولة بهدف تعزيز الإحتياطي العام لوقف الاستنزاف المستمر في الإحتياطي والعمل على تعزيزه كونه أحد المكونات الرئيسة التي تعزز الوضع الائتماني للكويت.
ونقلت صحيفة النهار الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر القول إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.
وذكرت المصادر أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومن بينها إصلاح دعم الطاقة والتي تأتي ضمن ارشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ونوهت إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت الحكومة 38ر3 مليارات دينار (12ر11 مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2019-2020.
وفي سياق متصل، وسعياً من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديها، أفادت مصادر موثوقة لـ “النهار” عن بدء توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن 5 سنوات الماضية إلى خزينة الدولة بهدف تعزيز الإحتياطي العام لوقف الاستنزاف المستمر في الإحتياطي والعمل على تعزيزه كونه أحد المكونات الرئيسة التي تعزز الوضع الائتماني للكويت.
ونقلت صحيفة النهار الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر القول إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.
وذكرت المصادر أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومن بينها إصلاح دعم الطاقة والتي تأتي ضمن ارشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ونوهت إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت الحكومة 38ر3 مليارات دينار (12ر11 مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2019-2020.
وفي سياق متصل، وسعياً من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديها، أفادت مصادر موثوقة لـ “النهار” عن بدء توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن 5 سنوات الماضية إلى خزينة الدولة بهدف تعزيز الإحتياطي العام لوقف الاستنزاف المستمر في الإحتياطي والعمل على تعزيزه كونه أحد المكونات الرئيسة التي تعزز الوضع الائتماني للكويت.
ونقلت صحيفة النهار الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر القول إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.
وذكرت المصادر أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومن بينها إصلاح دعم الطاقة والتي تأتي ضمن ارشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ونوهت إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت الحكومة 38ر3 مليارات دينار (12ر11 مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2019-2020.
وفي سياق متصل، وسعياً من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديها، أفادت مصادر موثوقة لـ “النهار” عن بدء توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن 5 سنوات الماضية إلى خزينة الدولة بهدف تعزيز الإحتياطي العام لوقف الاستنزاف المستمر في الإحتياطي والعمل على تعزيزه كونه أحد المكونات الرئيسة التي تعزز الوضع الائتماني للكويت.
