أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المستوردين بدأوا إجراءات الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية منذ انطلاق مرحلة التشغيل التجريبى فى أول أبريل الماضى التى تنتهى بنهاية يونيه المقبل؛ ليبدأ بعدها التنفيذ الإلزامى اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢١ بالموانئ البحرية، موضحًا حرصه على التطبيق التدريجى لأى منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم التسجيل بها، على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات.
استعرض الوزير الموقف التنفيذى للتشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، مُوجهًا باستدامة التعاون المثمر بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» فى التطبيق الدقيق لهذا النظام المتطور، والتعامل الفورى الإيجابى مع أى تحديات قد تتكشف خلال المرحلة التجريبية قبل الانتقال إلى التطبيق الإلزامى لهذه المنظومة؛ باعتبارها أحد روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وتؤدى إلى تعزيز الحوكمة الرقابية.
قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، فى «منشور تعليمات» جديد، إن العِبرة بتاريخ الشحن من الخارج لمصر فى التنفيذ الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية المحدد له الأول من يوليو المقبل؛ استنادًا إلى أن هذا النظام قائم على تسجيل الرقم التعريفى للشحنة «ACID» قبل شحنها من الخارج.
أوضح أن نظام «ACI» يقضى على ظاهرة «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة؛ بما يُسهم فى حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، حيث يقوم بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، ثم استيفاء القيود الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقًا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف.
أشار إلى أن هذا النظام المتطور يساعد أيضًا فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، وتحويل المنافذ الجمركية من أماكن تخزين وتكدس البضائع إلى بوابات للعبور، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها.
