نفت وزارة المالية طرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم في إطار طرح 4.5% من أسهم الشركة في البورصة كبداية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في تقسيم الشركة للأسهم الخاصة بها، بهدف زيادة عدد أسهم الشركة ورفع معدل السيولة والتداول عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف التأثير سلبًا على الاقتصاد، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم.
وبحسب وزارة المالية فإن الشركة قسمت أسهمها بنسبة 3 إلى 1 بتاريخ 30 أبريل 2018، حيث تم تخفيض قيمة السهم الاسمية من 15 جنيها إلى 5 جنيهات، ونتيجة لذلك زاد عدد أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 300 مليون سهم، مما ترتب عليه انخفاض قيمة الأسهم السوقية من أكثر من 600 جنيه إلى 205 جنيهات، كما وزعت الشركة نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي، مما أدى إلى زيادة أسهمها من 300 مليون سهم إلى 450 مليون سهم بتاريخ 15 أغسطس 2018، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حوالي 158 جنيهًا للسهم.
وبعد ذلك، قسمت الشركة أسهمها مرة أخرى بنسبة 5 إلى 1 بتاريخ 27 سبتمبر 2018، حيث تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه واحد للسهم، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم من 450 مليون سهم إلى مليارين و250 مليون سهم، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى 18.94 جنيه للسهم، ثم انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي 30 EGX خلال تلك الفترة من 18295 نقطة إلى 14623 نقطة بمعدل انخفاض 20%، وبالتالي فإن أي تحليلات تتجاهل عملية زيادة عدد أسهم الشركة وتأثير ذلك على السعر السوقي للسهم علاوة على انخفاض مؤشر 30 EGX من شأنها أن تؤدي إلى استنتاجات مضللة ومنافية للحقيقة.
وناشدت وزارة المالية كافة وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلبًا على الرأي العام.
