وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح بيع المرحلة الأولى من الورش الصناعية، بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بمدينة العاشر من رمضان، موضحاً أن المرحلة الأولى تشمل 256 ورشة بمجمعى “ب – ج”، بمساحة فى حدود 702 م2 للورشة.
وفيما يتعلق بنظام السداد، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد جدية الحجز بواقع 5 % من قيمة الورشة بشيك مصرفى، ويتم استكمال (نسبة 25 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية، و0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الورشة، بشيك مصرفي باسم جهاز المدينة، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من إخطاره بالموافقة على الحجز، ويتم سداد الباقى على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالفائدة بواقع نسبة قدرها 10 % سنوياً، على أن يستحق القسط الأول (القسط + الفائدة)، خلال 3 أشهر من تاريخ الاستلام، ويتم تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.
وأشار الوزير، إلى أنه في حالة التزاحم على ورشة واحدة يتم إجراء قرعة بين المتزاحمين، ويتم استكمال الإجراءات بهذا الخصوص طبقاً للقواعد والأسس المنظمة لهذا الشأن، كما يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد.
وقال الدكتور عاصم الجزار، يضم مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان، 383 ورشة صناعية، مُغذاة بالمياه والصرف ومزودة بنظام مكافحة الحريق، بمساحة 702 م2 للورشة (مقسمة إلى جزء مغطى بمساحة 432 م2 بالإضافة لفناء تابع بمساحة 270 م2 – والجزء المغطى عبارة عن بناء معدني بأبعاد 18 * 24 وارتفاع 8 م ومغطى بالصاج المعرج المعزول – والجزء المكشوف عبارة عن منطقة تحميل بأبعاد 18 * 15 م)، والورش موزعة على 3 مجمعات صناعية (127 ورشة بمجمع أ – 128 ورشة بمجمع ب – 128 ورشة بمجمع ج).
وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم التنسيق مع المستثمرين، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتحديد الأنشطة التى سيتم تشغيلها بالورش، بحيث تنتج مستلزمات المصانع العاملة بمدينة العاشر من رمضان، من أجل تكامل المنظومة الصناعية بالمدينة، وضمان توزيع منتجات هذه الورش.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، قام بزيارة تفقدية لتلك الورش فى مطلع شهر إبريل الماضى، وكلف قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإقامة مجمعات صناعية مماثلة بمدن الصعيد الجديدة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمعرفة الاحتياجات الفعلية من الصناعات، والتى تتلاءم مع مدن الصعيد، من أجل تنمية هذه المدن، بما يتماشى مع سياسة الدولة فى توفير الفرص التنموية والاستثمارية المختلفة لأهلنا بالصعيد.
