وأعلن أعضاء مجلس الإشراف على البنك المركزي اليوم الاثنين أن موقف السيولة بشكل عام “مريح” بالرغم من وجود بعض نقاط الضعف.
جاء ذلك وفقا لنتيجة اختبار ضغوط أجراه البنك المركزي وشارك فيه 103 مصارف.
وكان القائمون على الإشراف على البنك المركزي الأوروبي يرغبون بهذا الاختبار معرفة المدة التي ” يمكن للبنوك، في حال حدوث صدمة، المحافظة على القيام بأنشطتها باستخدام المدفوعات والضمانات المتاحة دون اللجوء إلى مصادر إعادة التمويل”.
وتبين أن نحو نصف المصارف يمكنها أن تواصل أنشطتها لمدة تزيد عن ستة أشهر دون الاستعانة برأسمال خارجي، وفي حال كانت الظروف شديدة الاضطراب يمكن أن تقلص هذه المدة إلى ما يزيد عن أربعة أشهر.
وذكرت الهيئة الإشرافية أن هذا الاختبار أثبت أن المدة التي يمكن للبنوك خلالها التعامل مع الاضطرابات المالية دون اللجوء لمساعدات خارجية، زادت مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة المالية العنيفة.
يذكر أن مجلس الإشراف والمراقبة على البنك المركزي الأوروبي شدد من تعليماته بشكل عام منذ الاضطرابات المالية التي حدثت في 2008. وأصبحت البنوك ملزمة باتخاذ ضمانات كافية للإبقاء على عملها لمدة 30 يوما في حال حدوث نقص في السيولة.
ويراقب البنك المركزي الأوروبي ومقره في فرانكفورت، أكبر المصارف في منطقة اليورو بشكل مباشر منذ تشرين ثان/نوفمبر 2014.
ولا يمكن مقارنة هذا الاختبار بالاختبار الشامل الذي أجري في العام الماضي، عندما أخضع مجلس الإشراف أكثر من 48 مصرفا كبيرا لاختبار للتحقق من مدى جاهزيتها لمواجهة أزمات شديدة.
ويتم إجراء الاختبار الكبير للضغوط بالتعاون مع مجلس الإشراف على المركزي الأوروبي كل عامين، وخلال الفترة البينية يجري المجلس اختبارات على مواضيع بعينها.
