قال حسام الدين نجيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوطنية للغزل والنسيج، والمساهم الأكبر في الشركة العربية للغزل والنسيج “بوليفارا”، بنسبة تصل إلي 23%، إن “بوليفارا” تشهد العديد من المشكلات بسبب مجلس إدارة الشركة الذي يرفض تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية، بتعديل النظام الأساسي، لافتا إلي أن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد أصدر قرارا في شهر يونيو الماضي بإلزام الشركات المقيدة في البورصة بتعديل نظامها الأساسي وعمل تمثيل نسبي وتصويت تراكمي في الانتخابات، حيث أعطي سنة مهلة لتنفيذ القرار أو قبل أول جمعية عمومية للشركات أيهما أقرب.
وتمثل عائلة حسام الدين نجيب، المساهم الأكبر في الشركة العربية للغزل والنسيج “بوليفارا” بنسبة 23%، رغم أن الحكومة تساهم بنحو 25% من الشركة لكن هذه النسبة تتوزع علي 5 شركات حكومية.
وأوضح “نجيب” أن مجلس إدارة “بوليفارا” دعا لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالشركة يوم 4 مايو المقبل، لكن هناك تخوفات بأن يتم التلاعب في الجمعية التي سيتم عقدها في مقر الشركة بالإسكندرية، مشيرا إلي أن عقد الجمعية العمومية لن يكون قانونيا، خاصة مع الإعلان بشكل مفاجئ عنها بدون عمل جمعية “غير عادية” لتعديل النظام الأساسي بالمخالفة لقرار الدكتور محمد عمران، الذي نشر في البورصة المصرية والذي أصبح مكملا للائحة التنفيذية لقانون 95.
وأضاف أن الشركة العربية “بوليفارا” تشهد العديد من المشكلات لاسيما مع قرار الأستاذ محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، بضرورة عمل انتخابات لمجلس الإدارة بعد حكم المحكمة ببطلان مجلس إدارة الشركة منذ عام 2013.
وشدد علي أن هناك تخوفات بأن يتم التلاعب في الانتخابات، رغم تأكيدات الدكتور محمد عمران، علي حق أصحاب النسب الصغيرة بأن يديروا أموالهم في مجلس الإدارة بتمثيل نسبي، مضيفا أن الجمعية العمومية مهددة بالبطلان مع عدم الالتزام بتطبيق قرار هيئة الرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي، بما يعد إهدارا للمال العام ولأموال المساهمين، موضحا أن مجلس إدارة الشركة الذي يدعو لعقد الجمعية العمومية باطل من الأساس بحكم المحكمة وبقرار محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، “فكيف له أن يهدر أموال الشركة بهذه السهولة؟”.
وتابع أنه تصريحاته تأتي خوفا علي أمواله كمساهم بنسبة 23% في الشركة، كما أنه يخشي علي أموال الدولة التي تساهم بنسبة 25% من خلال نحو 5 شركات عامة، لافتا إلي أن عدم الالتزام بتطبيق قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية سيؤدي إلي بطلان الجمعية العمومية والانتخابات، وتضرر سهم الشركة في البورصة المصرية والذي قد يتم شطبه، مطالبا الأستاذ محسن عادل والدكتور محمد عمران بالتدخل وتطبيق القانون.
