أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية واليابان، في العديد من المجالات لاسيما التعليم والتعليم العالي، موضحة أن الجامعة المصرية اليابانية التي تأتي في إطار الشراكة بين البلدين تعتبر صرح بحثي وتعليمي بالغ الأهمية في تنمية وتطوير رأس المال البشري في مصر، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ويعكس افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبنى الجامعة في سبتمبر الماضي، أكبر انعكاس لهذه الأهمية، بعدما كانت منذ 10 سنوات مجرد فكرة تدرس .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو، بمناسبة زيارة السيد ماتسوناجا هيديكي، المدير الإقليمي لهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” لمنطة الشرق الأوسط وأوروبا أمس الثلاثاء، للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب، في إطار احتفالية بدء إطلاق عدد من المحاضرات عن “التجربة اليابانية في بناء الدولة الحديثة”، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الدولة المصرية لديها قناعة تامة بأن الدول لا تنهض إلا بالاهتمام ببناء الإنسان، انطلاقا من تقديم خدمات تعليمية متميزة، ولذلك تسعى لتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، ومن بينها مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم التي تم إطلاقها منذ ما يقرب من 5 أعوام، وأعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو في عام 2016، مضيفة أن هذه الشراكة أصبحت نواه لتحقيق تكامل استراتيجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي .
وأوضحت «المشاط»، أن الاحتفالية التي تتم اليوم في هذا الصرح التعليمي الذي كان مجرد فكرة منذ أكثر من 10 سنوات، يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية في مختلف المجالات، حيث تبلغ التمويلات التنموية مع الجانب الياباني في إطار الاستثمار في رأس المال البشري بقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 287 مليون دولار، من إجمالي 2.7 مليار دولار هي محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع اليابان .
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل دائمًا على حوكمة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار من النزاهة والشفافية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادي، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، مشيرة إلى أنه في إطار مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة فإن المشروعات المنفذة مع اليابان في مجالي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد؛ وكذلك الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ونوهت بأن الوازرة لديها تكليفات واضحة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 بالمضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى تطلعها لتعميق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لإنشاء برامج تعمل على توطين الصناعة والدفع بالجهود التنموية والتكامل المعرفي ونقل هذه الخبرات للدور المجاورة في قارة أفريقيا والمنطقة العربية.
وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التعاون الدولي اليابانية 2.7 مليار دولار، من بينها 287 مليون دولار للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم، و1.12 مليار دولار للكهرباء، و552 مليون دولار للنقل والملاحة، و450 مليون دولار للسياحة والآثار، و240 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية، و57 مليون دولار للري.
