نتيجة لسعي المصرف المتحد المستمر نحو تعظيم حجم الصادرات المصرية بالاسواق العالمية, عقد المصرف الاسبوع الماضي اول ورشة عمل متخصصة لعام 2019 لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.
وبحضور الاستاذ / وليد الرشيد – نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والاستاذ / عمر الشناوي -مستشار رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد لتمويل التجاره الخارجيه والاستاذ / محمد غنيم – رئيس قطاع تمويل الشركات بالمصرف المتحد وممثلي عدد كبير من الشركات التابعة للشركة القابضة.
القي الاستاذ / عمر الشناوي محاضرة عن اهم وسائل الدفع فى التجاره الخارجيه وكذا الخدمات المالية والفنية التي يقدمها المصرف المتحد في مجال تمويل وضمان الصادرات المصرية من برامج تمويلية وخدمات مالية ينفرد بها البنك ويأتي علي رأسها تمويل وضمان مخاطر عدم تحصيل الصادرات بعدد من الاسواق العالمية سواء الاوروبية او الافريقية. والتي تقوم علي فكرة ضمان قدره المستورد الاجنبي على السداد للحصيله للصناعات المصرية مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.
مذكرات تفاهم بين المصرف المتحد ومؤسسات دولية لضمان مخاطر الصادرات
وأعرب الاستاذ / عمر الشناوي ان المصرف المتحد بصدد القيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير. يقوم بمقتضاها كل بنك منهما بضمان وتعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها البنوك المحلية في القاره الافريقيه وشرق أوروبا ووسط آسيا لصالح المصدر المصري .
فضلا عن التعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات لتمتد التغطية التمويليه لتشمل عقود التخصيم بنظام الحساب المفتوح دون توسيط البنوك بين الطرفين. حيث يقوم المصدر المصرى بارسال مستندات الشحن الي المستورد مباشرة. هذا وتمتد خدمات الشركة لصالح الصادرات المصرية لتغطي كافة وسائل الدفع من خلال وثائق التأمين والتي تصل تعويضاتها الي 90 % من اجمالي الحصيلة حال تخلفها عن الورود .
واوضح الاستاذ / عمر الشناوي ,ان الشرط الوحيد لتمويل عقود واعتمادات التصدير, هو ان يكون المصدر المصري قادرا علي الالتزام الضوابط الوارده بعقد او اعتماد التصدير , وبالتالي لديه خبرة سابقة في تنفيذ مثل هذه الاعمال التصديريه , كما يتم تحديد نسبة التمويل السابقة للشحن وفقا لمدة التنفيذ وهامش ربح المصدر , وغيرها من القواعد التي تختلف من عقد تصدير لاخر.
واشار الي أن خدمات الاستشارات الفنية والخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد وتيسر علي المصدر المصري الوقت والجهد وتسهل له المعاملات المالية بالاسواق الخارجية. بالاضافة الي امكانية ادارة امواله بسهوله ويسر من خلال cash management . كذلك امكانية سداد الالتزامات الحكومية 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع.
تحديات تعوق تنمية التجارة
واوضح الاستاذ / عمر الشناوي ان هناك 5 تحديات تواجة تنمية التجارة وزيادة حجم الصادرات المصرية عالميا اهمها : الشحن – صعوبة النقل – اللوجيستيات – مشكلة التمويل وضمان مخاطر التصدير. لهذا كان المصرف المتحد معني بجزئية ضمان مخاطر الصادرات وربطها بقرار التمويل السابق والتالى على الشحن.
واعرب الاستاذ / وليد الرشيد – نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – ان صناعة الكيماويات تاتي ضمن الصناعات الوطنية التي تمتلك مصر ميزة تنافسية كبيرة بالاسواق العالمية. فقطاع الصناعات الكيماوية يعد من اكثر القطاعات نموا وتصديرا. وذلك راجع لزيادة حجم البتروكيماويات وزيادة بعض المدخلات الخاصة بصناعة البلاستيك. وهناك فرصة اعظم اذا اتيح عملية تطوير وتحسين لهذا المنتجات كبديل للاستيراد.
تنافسية مصرعالميا
وتعقيبا علي انعقاد ورشة العمل يقول الاستاذ / اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان زيادة مركز مصر التنافسي عاليما يعد احد اهداف الدولة المصرية الحديثة. وذلك نتاج الاجراءات الاصلاح الاقتصادي والتشريعي والجمركي والضريبي ووضع قانون الاستثمار . فضلا عن التطور الكبير في مجال البنية التحتية والموانئ المصرية مثل : السخنة والاسكندرية ودمياط وكلها تعمل باحدث وسائل التكنولوجيا فضلا عن شبكات الطريق التي تربط محافظات الجمهورية مما يسهم في سرعة النقل وخفض التكلفة النهائية للمنتج المصري وبالتالي تاهيلة للمنافسة العالمية.
تعميق التصنيع المحلي لمواجه العجز التجاري
وطالب القاضي بضرورة تعميق التصنيع المحلي وزيادة الانتاج والصادرات معا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. والتي ستنعكس علي المواطن. فنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي مازال متواضعا وهو الامر الذي يتطلب في تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص.
واشار اشرف القاضي ان البنك وضع استراتيجية طموحة للنهوض بالصادرات المصرية , ومساندتها في غزو اسواق العالم والاستفادة من الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في السنوات الاخيرة وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف .
اضاف ان الاستراتيجية تعتمد في الاساس علي الاستفادة من جميع البنوك الاقليمية والدولية والشركة المصرية لضمان الصادرات , لتمويل عمليات التصدير وضمان تحصيل قيمة الصادرات المصرية .
