في خطوة تعكس التزامه بآليات الاقتصاد الاخضر والابتكار والريادة المصرفية، أعلن المصرف المتحد اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات، مستهدفا تححفيز السوق لزيادة الاستثمارات الموجهه للتمويل الاخضر بما يعزز الاستراتيجية الوطنية للنمو المتكامل وفقا لرؤية مصر 2030.
تهدف الاتفاقية الي تعزيز ممارسات التمويل الاخضر المستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لاصدار حزم من المنتجات التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة لتناسب قاعدة العملاء من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، الامر الذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري ويفتح آفاقا أوسع للشراكات المستقبلية.
هذا وشهد مراسم توقيع الاتفاقية حضورا رسميا رفيع المستوي، لتؤكد التزام الجانبين بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم مسارات التمويل المستدام. حيث شاركت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد وممثلي ادارة الاستدامة والتمويل المستدام. و كذلك كارينا دانكر ومحمد عبد الحميد وجون ميشاك ممثلين عن شركة شركة IPC للاستشارات. ونوهير خيري ونيهال حسن ممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ. بالاضافة إلى لفيف من فريق عمل المصرف المتحد والوكالة الالمانية GIZ وشركة الاستشارات IPC
وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل المصرف المتحد على حزمة متكاملة من الدعم الفني تشمل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء، صديقة للبيئة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الاخضر المستدام.
هذا وتضمنت الاتفاقية عدة محاور رئيسية تهدف إلى إرساء أسس متينة للتمويل المستدام داخل المصرف المتحد وفروعه الـ 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، أبرزها:
- تقديم الدعم الفني وبناء القدرات البشرية التي تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الاخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال توفير التدريب اللازم لفريق عمل المصرف المتحد على مبادئ التمويل الاخضر المستدام>
- تصميم أطر عمل استراتيجية ووضع خطط متكاملة ومنهجية لتطوير المنتجات البنكية التي تتوافق مع آليات التمويل الاخضر وتطبيقها على أرض الواقع بما يحقق طموحات العملاء في مختلف انحاء مصر.
- التخطيط لموائمة السوق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الاقتصاد الاخضر الصديق للبيئة داخل السوق المصري من خلال تصميم منتجات تناسب احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إطلاق حزم متخصصة من الحلول التمويلية الجديدة التي تشجع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع من خلال بناء ممارسات صديقة للبيئة وتوسيع قاعدة المستفيدين من آليات التمويل الاخضر. مما ساهم في تعزيز التنافسية المصرية عالميا وتحقيق النمو المستدام.
هذا وصرح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، تعقيبا علي مراسم التوقيع، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة رائدة في مسيرة المصرف المتحد نحو الريادة في تطبيق آليات الاقتصاد الاخضر والتمويل المستدام. فهي لا تقتصر علي تطوير وابتكار المنتجات بما يتماشي مع آليات التمويل الاخضر، بل تمتد لتشمل بناء القدرات الفنية لفريق العمل وموائمة استراتيجيات المؤسسة الطموحة مع التوجهات العالمية والاقليمية في مواجهة التغيرات المناخية ودعم آليات الاقتصاد الاخضر.
وهذا يضع امام صناع القرار تحدي مضاعفة الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كذا مجال الاستثمارات الصديقة للبيئة. بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المناخية.
واكد طارق فايد ان مصر تسعي لان تكون مركزا اقليميا وعالميا للهيدروجين الاخضر. وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم لضخ استثمارات بمنطقة محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية تقدر بحوالي قيمة 40 مليار دولار علي مدار العشر سنوات القادمة وفقا لوكالة رويترز.
واوضح ان الاستثمار المستمر في تدريب فريق عمل المصرف المتحد وتبني الابتكارات في المنتجات والخدمات البنكية والمالية هو السبيل لتحقيق النمو المتوازن الذي يخدم العملاء ويدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص اكبر للتوظيف.
وتقول نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة ورئيس قطاعات الاعمال، المصرف المتحد والمشرف علي ادارة الاستدامة والتمويل المستدام- ان هذا التعاون المثمر يضع الاساس لمؤسسة مصرفية أكثر استدامة وقربا من العملاء وتعكس قدرة المؤسسة في الاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة وتقديم حلول تمويلية مرنة تساهم في بناء مستقبل افضل للاجيال القادمة.
واشادت نفين كشميري بجهود كافة الاجهزة المعنية والحلول الموجهة للتغلب علي كافة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل علي تعزيز التطبيق للمعايير البيئية ودعم البينة التحتية والطاقة وتسهيل استخدام التكنولوجيا الخضراء.
