اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي المتميزة للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2025. وشهدت الجمعية – التي تَرأّسها الدكتور أسامة فاروق، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور قيادات هيئة الثروة المعدنية والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة – إشادة واسعة بالقفزة النوعية التي حققتها الشركة في مؤشراتها الربحية والتصديرية.
واستعرض المحاسب هاني زهيري، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، المؤشرات المالية غير المسبوقة التي تم تحقيقها لأول مرة منذ التأسيس؛ حيث قفز صافي ربح الشركة إلى 464 مليون جنيه مصري خلال عام 2025، مقارنة بـ 410 ملايين جنيه في العام السابق.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أسامة فاروق عن تحقيق طفرة كبيرة في إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 9.8 مليار جنيه مصري بنهاية 2025، مقابل 6.7 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما انعكس إيجاباً على نصيب السهم من الأرباح ليصل إلى 377.52 جنيه.
وعلى الصعيد التشغيلي، أكد المحاسب هاني زهيري نجاح الشركة في عامها المالي الثامن في تنظيم أعمال التصدير وفتح أسواق دولية جديدة تعظم من قيمة الخام المصري، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتصدير 2.6 مليون طن من الفوسفات بشكل مباشر خلال عام 2025، مقارنة بـ 1.97 مليون طن في العام السابق، وذلك بفضل اختراق أسواق استراتيجية جديدة أبرزها السوق الصيني والفيتنامي، وتوقيع عقود مباشرة مع المصانع والمستخدمين النهائيين.
وعلى مستوى الصادرات الإجمالية المنسقة تحت مظلة الشركة، بلغت صادرات الفوسفات المصري نحو 7.4 مليون طن خلال عام 2025، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 438 مليون دولار أمريكي، مما عزز الحصيلة الدولارية للدولة بشكل ملموس.
وأظهر التقرير المالي للشركة كفاءة استثنائية في إدارة الأصول؛ حيث نجحت الإدارة في تدوير رأس المال المدفوع (البالغ 100 مليون جنيه) بمعدل 98.48 مرة خلال العام. كما قفز رأس المال العامل ليبلغ 921.6 مليون جنيه (مقارنة بـ 915.9 مليون جنيه في العام السابق)، مما يعكس الملاءة المالية القوية للشركة، وارتفاع معدلات السيولة وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها قصيرة الأجل دون تأخير، مع الاحتفاظ بفائض مالي يتيح اقتناص الفرص الاستثمارية الربحية.
تأسست الشركة المصرية لتسويق الفوسفات كشركة مساهمة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 برأس مال مرخص به مليار جنيه (100 مليون جنيه رأس مال مصدر ومدفوع بالكامل). وجاء تأسيسها بناءً على توجه الدولة لتوحيد مظلة تصدير الفوسفات المصري لمنع التضارب بين المنتجين، وحماية سمعة وأسعار الخام في الأسواق العالمية، ودعم الدخل القومي.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بالتساوي (بنسبة 20% لكل جهة) بين: شركة فوسفات مصر، شركة النصر للتعدين، الهيئة المصرية للثروة المعدنية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة غاز الشرق.
واختتمت الشركة استعراض تقريرها بتحديد ملامح خطتها المستهدفة للعام المالي 2026، والتي ترتكز على:
تعظيم العوائد التصديرية عبر الاستمرار في ضبط أسعار المنتج المصري في البورصات العالمية.
دعم الشركات المنتجة محلياً لتوفير السيولة النقدية اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج.
تلبية الطلب المتنامي على خامات الفوسفات محلياً ودولياً، بما يضمن استدامة النمو والريادة للمنتج المصري.
