واعتبرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن هذا هو أوضح دليل على استمرار ضعف الاقتصاد التركي، الذي دخل في حالة من الركود الفنى في الربع الأخير من عام 2018 .
وتراجع الإنتاج المجمع لكل من قطاعات التصنيع والتعدين وإنتاج الطاقة بـ3ر7% مقابل الشهر نفسه من العام الماضي، وهو تراجع أقل من نسبة الـ8% التي توقعها الخبراء في استطلاع لبلومبرج.
إلا أن هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أوضحت، على موقعها الإلكتروني، أن الناتج ارتفع بـ1% مقابل ديسمبر.
وتراجع الإنتاج في معظم الفئات من أجهزة الكمبيوتر إلى منتجات البلاستيك والورقيات. وكان تباطؤ الطلب قد أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي.
وكان تم الإعلان قبل أيام عن دخول الاقتصاد التركي في مرحلة الركود، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات، ما يمثل ضربة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت تتجه فيه البلاد لانتخابات بلدية نهاية الشهر الجاري.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي التركي بـ4ر2% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس معدل موسميا، وذلك بعد تراجعه بـ1ر1% في الربع السابق.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بـ3%.
وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي حول العالم قد عززت نتائج الشركات التركية في ظل تدفق رأس المال، كما أدت إلى مضاعفة ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية. إلا أن التوسع المتواصل الذي ظل يؤدي إلى نمو بنحو 7% كل ربع منذ أواخر عام 2009 تراجع في أعقاب انهيار العملة التركية، ووجود أخطاء سياسية، والخلاف الدبلوماسي غير المسبوق مع الولايات المتحدة.
ويأتي تراجع نموذج النمو التركي في وقت حساس لأردوغان، الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2003، حيث يستعد لاختباره الانتخابي الأول منذ توليه سلطات تنفيذية واسعة العام الماضي بصفته رئيسا للبلاد.
واعتبرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن هذا هو أوضح دليل على استمرار ضعف الاقتصاد التركي، الذي دخل في حالة من الركود الفنى في الربع الأخير من عام 2018 .
وتراجع الإنتاج المجمع لكل من قطاعات التصنيع والتعدين وإنتاج الطاقة بـ3ر7% مقابل الشهر نفسه من العام الماضي، وهو تراجع أقل من نسبة الـ8% التي توقعها الخبراء في استطلاع لبلومبرج.
إلا أن هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أوضحت، على موقعها الإلكتروني، أن الناتج ارتفع بـ1% مقابل ديسمبر.
وتراجع الإنتاج في معظم الفئات من أجهزة الكمبيوتر إلى منتجات البلاستيك والورقيات. وكان تباطؤ الطلب قد أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي.
وكان تم الإعلان قبل أيام عن دخول الاقتصاد التركي في مرحلة الركود، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات، ما يمثل ضربة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت تتجه فيه البلاد لانتخابات بلدية نهاية الشهر الجاري.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي التركي بـ4ر2% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس معدل موسميا، وذلك بعد تراجعه بـ1ر1% في الربع السابق.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بـ3%.
وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي حول العالم قد عززت نتائج الشركات التركية في ظل تدفق رأس المال، كما أدت إلى مضاعفة ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية. إلا أن التوسع المتواصل الذي ظل يؤدي إلى نمو بنحو 7% كل ربع منذ أواخر عام 2009 تراجع في أعقاب انهيار العملة التركية، ووجود أخطاء سياسية، والخلاف الدبلوماسي غير المسبوق مع الولايات المتحدة.
ويأتي تراجع نموذج النمو التركي في وقت حساس لأردوغان، الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2003، حيث يستعد لاختباره الانتخابي الأول منذ توليه سلطات تنفيذية واسعة العام الماضي بصفته رئيسا للبلاد.
واعتبرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن هذا هو أوضح دليل على استمرار ضعف الاقتصاد التركي، الذي دخل في حالة من الركود الفنى في الربع الأخير من عام 2018 .
وتراجع الإنتاج المجمع لكل من قطاعات التصنيع والتعدين وإنتاج الطاقة بـ3ر7% مقابل الشهر نفسه من العام الماضي، وهو تراجع أقل من نسبة الـ8% التي توقعها الخبراء في استطلاع لبلومبرج.
إلا أن هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أوضحت، على موقعها الإلكتروني، أن الناتج ارتفع بـ1% مقابل ديسمبر.
وتراجع الإنتاج في معظم الفئات من أجهزة الكمبيوتر إلى منتجات البلاستيك والورقيات. وكان تباطؤ الطلب قد أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي.
وكان تم الإعلان قبل أيام عن دخول الاقتصاد التركي في مرحلة الركود، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات، ما يمثل ضربة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت تتجه فيه البلاد لانتخابات بلدية نهاية الشهر الجاري.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي التركي بـ4ر2% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس معدل موسميا، وذلك بعد تراجعه بـ1ر1% في الربع السابق.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بـ3%.
وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي حول العالم قد عززت نتائج الشركات التركية في ظل تدفق رأس المال، كما أدت إلى مضاعفة ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية. إلا أن التوسع المتواصل الذي ظل يؤدي إلى نمو بنحو 7% كل ربع منذ أواخر عام 2009 تراجع في أعقاب انهيار العملة التركية، ووجود أخطاء سياسية، والخلاف الدبلوماسي غير المسبوق مع الولايات المتحدة.
ويأتي تراجع نموذج النمو التركي في وقت حساس لأردوغان، الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2003، حيث يستعد لاختباره الانتخابي الأول منذ توليه سلطات تنفيذية واسعة العام الماضي بصفته رئيسا للبلاد.
واعتبرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن هذا هو أوضح دليل على استمرار ضعف الاقتصاد التركي، الذي دخل في حالة من الركود الفنى في الربع الأخير من عام 2018 .
وتراجع الإنتاج المجمع لكل من قطاعات التصنيع والتعدين وإنتاج الطاقة بـ3ر7% مقابل الشهر نفسه من العام الماضي، وهو تراجع أقل من نسبة الـ8% التي توقعها الخبراء في استطلاع لبلومبرج.
إلا أن هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أوضحت، على موقعها الإلكتروني، أن الناتج ارتفع بـ1% مقابل ديسمبر.
وتراجع الإنتاج في معظم الفئات من أجهزة الكمبيوتر إلى منتجات البلاستيك والورقيات. وكان تباطؤ الطلب قد أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي.
وكان تم الإعلان قبل أيام عن دخول الاقتصاد التركي في مرحلة الركود، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات، ما يمثل ضربة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت تتجه فيه البلاد لانتخابات بلدية نهاية الشهر الجاري.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي التركي بـ4ر2% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس معدل موسميا، وذلك بعد تراجعه بـ1ر1% في الربع السابق.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بـ3%.
وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي حول العالم قد عززت نتائج الشركات التركية في ظل تدفق رأس المال، كما أدت إلى مضاعفة ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية. إلا أن التوسع المتواصل الذي ظل يؤدي إلى نمو بنحو 7% كل ربع منذ أواخر عام 2009 تراجع في أعقاب انهيار العملة التركية، ووجود أخطاء سياسية، والخلاف الدبلوماسي غير المسبوق مع الولايات المتحدة.
ويأتي تراجع نموذج النمو التركي في وقت حساس لأردوغان، الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2003، حيث يستعد لاختباره الانتخابي الأول منذ توليه سلطات تنفيذية واسعة العام الماضي بصفته رئيسا للبلاد.
