أعلن مجلس الوزراء أن توقيع عقدي تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للعام المالي 2019 – 2020 ، يأتي في ضوء بدء تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، وضمن خطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2019 – 2020 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء – عقب مراسم التوقيع ، التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن التوقيع تم بين وزارات: التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبيئة، كأطراف ثابتة في كلا العقدين، مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثاني.
وقام بالتوقيع ، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للعقد الأول، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للعقد الثاني.
وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن هذا التوقيع يعد ثمرة جهد كبير من التنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية، للتوصل إلى هذه الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن تطوير وإنشاء خطوط جديدة لمحطات إعادة تدوير القمامة، حيث سيشهد العام المالي 2019 – 2020 رفع كفاءة 6 خطوط، و إضافة خطين جديدين في محافظات : الغربية، وكفر الشيخ، وسوهاج، بتكلفة تقديرية قدرها 371.2 مليون جنيه.
وأضاف أن الخطة بأكملها تبلغ 1.7 مليار جنيه،وتشمل تطوير الأداء للمحطات لتحقيق المواصفات التي أقرتها وزارة البيئة، وإحداث نقلة نوعية في خطوط تدوير المخلفات، الخط الأول طاقته بلغت 15 طناً / في الساعة، وستبلغ 20 طناً / في الساعة.
ومن جانبها ، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذا التوقيع من أهم البروتوكولات التي تم توقيعها ، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، من خلال إيجاد حل لمشكلة القمامة بما لها من تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للمدن، مؤكدة أن البعد “البيئي ” يعد أحد الأبعاد الهامة لرؤية مصر “2030”.
وأضافت أن الدولة تدعم الجهود التي تتم في إطار تنفيذ منظومة رفع تراكم المخلفات والتخلص من مشكلة القمامة، لافتة إلى أنه كان يتم تخصيص مبلغ محدد كل عام للمحافظات المختلفة للمساعدة في التخلص من منظومة النظافة، لافتة إلى أن ما تم اليوم هو تحقيق تنسيق أكبر وأشمل مع كافة المؤسسات لتوجيه الأموال بشكل أفضل، في إطار خطة متكاملة تنعكس على البنية التحتية بشكل أساسي، موضحة أنه تم إضافة 700 مليون جنيه من الاحتياطيات العامة، إلى مبلغ المليار جنيه نصيب المحافظات لحل مشكلة القمامة.
ومن جهته ، أكد وزير التنمية المحلية أن هذا الاتفاق جاء نتيجة للجهد الذي بذلته الوزارات والمحافظات للتوصل إلى هذه الرؤية المتكاملة، لافتاً الى أن الخطة الموضوعة تمت وفق دراسات تراعي كافة الآثار المحتملة، لاسيما الصحية والبيئية، واستراتيجية عامة لتحديد الاحتياجات المطلوبة على مستوى 27 محافظة، اضافة الى اجراءات تتعلق بالجزء المالي، مشيراً إلى أن مدة الخطة تصل إلى نحو أربع سنوات لتحقيق الاستدامة والاستمرارية، منوها بأن هذا العام سيشهد تقدماً ملحوظاً في هذا الملف، وذلك في نقطتين أساسيتين، وهما إزالة التراكمات الموجودة في الشوارع، والبنية الأساسية وهي : “المحطات الوسيطة ” والتي ستقوم بتنفيذها الهيئة العربية للتصنيع.
من جانبها ، أوضحت وزيرة البيئة، أنه تم بدء العمل في المنظومة الجديدة منذ أربعة عشر شهراً، وأنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بفضل الإرادة السياسية، والاجتماعات المستمرة والمتواصلة مع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، للتوصل إلى هذه الخطة.
ولفتت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشكلة القمامة في مصر هو ما يتعلق بالبنية التحتية، وهي “المحطات الوسيطة ” التي يتم نقل المخلفات اليها لإعادة تدويرها، إلى جانب تحديات مالية كانت تواجه هذه المنظومة، مؤكدة أن الخطة تستهدف وجود بنية تحتية تستطيع التعامل مع كم المخلفات التي يتم جمعها من مختلف المحافظات، والاستفادة من المنتجات التي تخرج من المحطات الوسيطة ومصانع القمامة، مؤكدة أن الهدف من الخطة، زيادة الجمع السكني، وزيادة تدوير القمامة، وتقليل الدفن، مشيرة إلى أن المنظومة تقوم على تقسيم الجمهورية إلى مناطق خدمة تبدأ من الجمع والنقل حتى عملية الدفن، وأنه تم تحديد الاحتياجات مثل إنشاء مصانع جديدة، وإضافة خطوط تصنيع جديدة، ورفع كفاءة مصانع، ورفع تراكمات، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة أو متحركة، وإقامة مدافن صحية، مع تحديد أولويات التنفيذ من المحطات والمدافن والمصانع كما تم التخطيط لها.
وأشارت الوزيرة إلى أن العمل في هذه المنظومة سيتم وفق ثلاثة برامج : الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية وإزالة التراكمات، والثاني يتعلق بتشغيل هذه المنظومة على نحو كفء، والثالث : تحقيق المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين والمجتمع المدني، لافتة إلى أن إتفاق اليوم يتعلق بتنفيذ البرنامج الأول، وهو رفع كفاءة البنية التحتية لزيادة عمليات إعادة تدوير القمامة ، وتقليل معدلات الدفن، مشددة على أهمية المشاركة المجتمعية في تطبيق المنظومة ، وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها، كما أنها تتيح فرصة للشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم ضمن إطار هذه المنظومة.
وقال رئيس الهية العربية للتصنيع إن دور الهيئة يتمثل في توفير المعدات والآلات للبنية التحتية للمنظظومة بشكل متكامل ومركزي، وتنفيذ أعمال الصيانة لها للمحافظة على المعدات، وإنه خلال عامين سيتم توفير المعدات لإنشاء 28 محطة وسيطة ثابتة، و 65 محطة وسيطة متحركة، في أماكن لا تصلح لاقامة محطات ثابتة، و 52 خلية دفن صحي، لافتا إلى أنه تم تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري، وتلافي أية سلبيات كانت موجودة في المنظومة السابقة.
وأشار إلى أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، وسيتم تنفيذ المدافن الصحية بنفس الطريقة الحديثة، وسيتم ازالة المقالب العشوائية الموجودة في الأحياء والمدن، مضيفاً أنه سيتم تصنيع العديد من المعدات في ظل هذا المشروع محلياً، حيث سيتم الاتفاق مع شركة أجنبية في مجال صناعة معدات التخلص الآمن من المخلفات الطبية أو الالكترونية، لاستخدامها في هذه المنظومة، وسيتم تصنيع معداتها في مصر.
وأكد أن المنظومة الجديدة سيكون لها آثار إ يجابية في الحفاظ على البيئة، والمظهر الحضاري، وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة المشروعات الصغيرة.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء – عقب مراسم التوقيع ، التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن التوقيع تم بين وزارات: التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبيئة، كأطراف ثابتة في كلا العقدين، مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثاني.
وقام بالتوقيع ، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للعقد الأول، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للعقد الثاني.
وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن هذا التوقيع يعد ثمرة جهد كبير من التنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية، للتوصل إلى هذه الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن تطوير وإنشاء خطوط جديدة لمحطات إعادة تدوير القمامة، حيث سيشهد العام المالي 2019 – 2020 رفع كفاءة 6 خطوط، و إضافة خطين جديدين في محافظات : الغربية، وكفر الشيخ، وسوهاج، بتكلفة تقديرية قدرها 371.2 مليون جنيه.
وأضاف أن الخطة بأكملها تبلغ 1.7 مليار جنيه،وتشمل تطوير الأداء للمحطات لتحقيق المواصفات التي أقرتها وزارة البيئة، وإحداث نقلة نوعية في خطوط تدوير المخلفات، الخط الأول طاقته بلغت 15 طناً / في الساعة، وستبلغ 20 طناً / في الساعة.
ومن جانبها ، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذا التوقيع من أهم البروتوكولات التي تم توقيعها ، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، من خلال إيجاد حل لمشكلة القمامة بما لها من تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للمدن، مؤكدة أن البعد “البيئي ” يعد أحد الأبعاد الهامة لرؤية مصر “2030”.
وأضافت أن الدولة تدعم الجهود التي تتم في إطار تنفيذ منظومة رفع تراكم المخلفات والتخلص من مشكلة القمامة، لافتة إلى أنه كان يتم تخصيص مبلغ محدد كل عام للمحافظات المختلفة للمساعدة في التخلص من منظومة النظافة، لافتة إلى أن ما تم اليوم هو تحقيق تنسيق أكبر وأشمل مع كافة المؤسسات لتوجيه الأموال بشكل أفضل، في إطار خطة متكاملة تنعكس على البنية التحتية بشكل أساسي، موضحة أنه تم إضافة 700 مليون جنيه من الاحتياطيات العامة، إلى مبلغ المليار جنيه نصيب المحافظات لحل مشكلة القمامة.
ومن جهته ، أكد وزير التنمية المحلية أن هذا الاتفاق جاء نتيجة للجهد الذي بذلته الوزارات والمحافظات للتوصل إلى هذه الرؤية المتكاملة، لافتاً الى أن الخطة الموضوعة تمت وفق دراسات تراعي كافة الآثار المحتملة، لاسيما الصحية والبيئية، واستراتيجية عامة لتحديد الاحتياجات المطلوبة على مستوى 27 محافظة، اضافة الى اجراءات تتعلق بالجزء المالي، مشيراً إلى أن مدة الخطة تصل إلى نحو أربع سنوات لتحقيق الاستدامة والاستمرارية، منوها بأن هذا العام سيشهد تقدماً ملحوظاً في هذا الملف، وذلك في نقطتين أساسيتين، وهما إزالة التراكمات الموجودة في الشوارع، والبنية الأساسية وهي : “المحطات الوسيطة ” والتي ستقوم بتنفيذها الهيئة العربية للتصنيع.
من جانبها ، أوضحت وزيرة البيئة، أنه تم بدء العمل في المنظومة الجديدة منذ أربعة عشر شهراً، وأنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بفضل الإرادة السياسية، والاجتماعات المستمرة والمتواصلة مع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، للتوصل إلى هذه الخطة.
ولفتت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشكلة القمامة في مصر هو ما يتعلق بالبنية التحتية، وهي “المحطات الوسيطة ” التي يتم نقل المخلفات اليها لإعادة تدويرها، إلى جانب تحديات مالية كانت تواجه هذه المنظومة، مؤكدة أن الخطة تستهدف وجود بنية تحتية تستطيع التعامل مع كم المخلفات التي يتم جمعها من مختلف المحافظات، والاستفادة من المنتجات التي تخرج من المحطات الوسيطة ومصانع القمامة، مؤكدة أن الهدف من الخطة، زيادة الجمع السكني، وزيادة تدوير القمامة، وتقليل الدفن، مشيرة إلى أن المنظومة تقوم على تقسيم الجمهورية إلى مناطق خدمة تبدأ من الجمع والنقل حتى عملية الدفن، وأنه تم تحديد الاحتياجات مثل إنشاء مصانع جديدة، وإضافة خطوط تصنيع جديدة، ورفع كفاءة مصانع، ورفع تراكمات، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة أو متحركة، وإقامة مدافن صحية، مع تحديد أولويات التنفيذ من المحطات والمدافن والمصانع كما تم التخطيط لها.
وأشارت الوزيرة إلى أن العمل في هذه المنظومة سيتم وفق ثلاثة برامج : الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية وإزالة التراكمات، والثاني يتعلق بتشغيل هذه المنظومة على نحو كفء، والثالث : تحقيق المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين والمجتمع المدني، لافتة إلى أن إتفاق اليوم يتعلق بتنفيذ البرنامج الأول، وهو رفع كفاءة البنية التحتية لزيادة عمليات إعادة تدوير القمامة ، وتقليل معدلات الدفن، مشددة على أهمية المشاركة المجتمعية في تطبيق المنظومة ، وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها، كما أنها تتيح فرصة للشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم ضمن إطار هذه المنظومة.
وقال رئيس الهية العربية للتصنيع إن دور الهيئة يتمثل في توفير المعدات والآلات للبنية التحتية للمنظظومة بشكل متكامل ومركزي، وتنفيذ أعمال الصيانة لها للمحافظة على المعدات، وإنه خلال عامين سيتم توفير المعدات لإنشاء 28 محطة وسيطة ثابتة، و 65 محطة وسيطة متحركة، في أماكن لا تصلح لاقامة محطات ثابتة، و 52 خلية دفن صحي، لافتا إلى أنه تم تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري، وتلافي أية سلبيات كانت موجودة في المنظومة السابقة.
وأشار إلى أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، وسيتم تنفيذ المدافن الصحية بنفس الطريقة الحديثة، وسيتم ازالة المقالب العشوائية الموجودة في الأحياء والمدن، مضيفاً أنه سيتم تصنيع العديد من المعدات في ظل هذا المشروع محلياً، حيث سيتم الاتفاق مع شركة أجنبية في مجال صناعة معدات التخلص الآمن من المخلفات الطبية أو الالكترونية، لاستخدامها في هذه المنظومة، وسيتم تصنيع معداتها في مصر.
وأكد أن المنظومة الجديدة سيكون لها آثار إ يجابية في الحفاظ على البيئة، والمظهر الحضاري، وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة المشروعات الصغيرة.
