قد يشهد البريطانيون خفضا في قيمة فواتير الطاقة بقيمة 6 مليارات جنيه استرليني (7.6 مليار دولار) على مدار خمس سنوات اعتبارا من عام 2021 مما يوفر للأسرة المتوسطة 40 جنيها إسترلينيا سنويا في إطار خطط للحد مما يمكن لشركات شبكات الغاز والكهرباء دفعه للمساهمين.
وتستهدف اوفجيم، الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا، حاليا المشغلين الذين تشكل رسوم شبكاتهم حوالي ربع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا.
وطبقت اوفجيم سقفا للأسعار على فواتير الطاقة القياسية في يناير الماضي بعد أن قال مشرعون إنه يتم فرض رسوم إضافية على العملاء.
وتخضع شركات الطاقة للتدقيق الشديد حيث أعلن حزب العمال البريطاني المعارض الأسبوع الماضي عن خطة لتأميم القطاع إذا ما وصل إلى السلطة.
وقالت اوفجيم إنها تخطط لخفض المبلغ الذي تدفعه شركات الشبكات لمساهميها والمعروف باسم ”نطاق تكلفة حقوق الملكية“ بحوالي 50% للفترة التنظيمية التالية التي تبدأ في عام 2021.
وقالت الهيئة المنظمة إن حزمة التدابير التي تقترحها يمكن أن تؤدي إلى توفير 40 جنيها استرلينيا في المتوسط لكل عميل بدءا من عام 2021.
وبموجب إطار العمل الذي حددته اوفجيم، تضع الشركات المشغلة لشبكات الطاقة خططها للاستثمار وتكلفة تلك الخطط على مدى الفترة. وتحدد اوفجيم العوائد التي يمكن أن تحققها الشركات.
ويحفز ثبات العوائد المستثمرين على شراء أصول الشبكات. واشترى جهاز أبوظبي للاستثمار نشاط شبكات سكوشيا جاس مقابل 621 مليون استرليني في 2016.
