وقع صندوق مصر السيادي، مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس، ومقرها (نيويورك) لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر وكذلك الشرق الأوسط وإفريقيا.
وذكر صندوق مصر السيادي -في بيان اليوم الأربعاء- أن حجم الصندوق المستهدف 300 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولية، ويهدف إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر، وسيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع أخرى ضخمة.
وأضاف أن الهدف من خلال الصندوق الجديد هو خلق منصة رعاية صحية متنوعة تستفيد من تزايد عدد السكان في مصر الذين يحتاجون لخدمات رعاية صحية مختلفة، كما يسعى لإنشاء كيانات رعاية صحية عالمية موجهة للتصدير تغطي الأنشطة الصحية المختلفة، إلى جانب تعظيم قيمة الشركات الواعدة في هذا القطاع، والأصول غير المستغلة ودعم التخصصات الجديدة، مستغلة بذلك موقع مصر الفريد والانخفاض النسبي لتكاليف الإنتاج والخدمات الصحية بمصر لتصديرها إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الاستثمار في الرعاية الصحية من أولويات الحكومة المصرية في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة فيروس (كورونا) المستجد، كما أن الاهتمام بصحة المواطن المصري هو جزء رئيسي من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكدت أن التركيز على القطاع الصحي يرتبط ببرنامج عمل الحكومة في إطار بناء الإنسان المصري عبر تطبيق نظام صحي متكامل قادر على تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكل المواطنين.
وأضافت السعيد أن إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في خدمات الرعاية الصحية المتنوعة؛ يعكس دور صندوق مصر السيادي في الإسراع في جذب الاستثمارات إلى أصول الدولة بهدف تعظيم قيمتها، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة.
من جانبه، قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: “لقد بدأ الصندوق وشركة كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس كأحد شركاء الاستثمار في مجال الصحة عملية تأسيس شركة إدارة مشتركة لجذب وإدارة الاستثمارات، في صندوق للاستثمار في خدمات الرعاية الصحية والأدوية، يهدف لتعظيم قيمة أصول الدولة والقطاع الخاص على المدى الطويل، ونحن سعداء بهذه الشراكة ونتطلع للاستفادة من خبرة كونكورد الواسعة في مجال إدارة مشروعات الرعاية الصحية”.
وأضاف سليمان: “دور صندوق مصر السيادي بالغ الأهمية في جذب الاستثمارات إلى تلك الأصول خاصة مع وجود حاجة متزايدة للاستثمار في تحديث وتوسيع مرافق الرعاية الصحية، ومع استمرار تفشي وباء (COVID-19) حول العالم وتزايد أثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، فإنه من الضروري بالنسبة لنا أن نكون جاهزين، وأن نخلق حلولاً من شأنها أن تقلل الضغط الذي سببه الفيروس على أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة والعالم”.
وأكد سليمان أن كلاً من قطاعي الرعاية الصحية والأدوية كانا على رأس قائمة أولويات الصندوق، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يتوج جهودنا الجماعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تلك المجالات.
من ناحيته، قال محمد صالح يونس رئيس مجموعة كونكورد، إنه يوجد طلب مستمر على هذه الصناعة التي تشمل منتجي الأدوية ومقدمي الخدمات التشخيصية مثل معامل التحاليل ومراكز الاشعة وخدمات التمريض والمستشفيات والعيادات وغيرها من المرافق الصحية المتخصصة، والتي تشهد معدل “نمو سنوي مرتفع”.
وأكد يونس أن مدير الصندوق سيقوم باختيار الاستثمارات الواعدة من الدولة والقطاع الخاص لخلق استثمارات متنوعة في قطاع الرعاية الصحية بهدف تعظيم قيمتها على مدى فترة الاستثمار، مشيرا إلى الفرص الهائلة للتوسع في إفريقيا والشرق الأوسط باستخدام موارد السوق الكبيرة والمتنامية في مصر والتى تمنح للصندوق فرصة فريدة.
تأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.
ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرص فريدة للاستثمار للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع.
