عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول الى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية، وقد شارك فى الاجتماع بالحضور وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم السيد/ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي والسيد/ هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي والسيد/ محمد الاتربي رئيس بنك مصر والسيد/ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري والسيد/ طارق فايد رئيس بنك القاهرة بالاضافة الى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واوضحت جامع ان هذا الاجتماع يأتي فى اطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم في ري الاراضي الزراعية بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم اهدارها الامر الذي يسهم ايضاً في مساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات انتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية
واشارت الوزيرة الى ان الوزارة ستتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث واتاحتها بأسعار مناسبة، لافتةً في هذا الاطار الى ان البرنامج سيتضمن اتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.
ومن جانبه اوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والافقي وهو الامر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الاراضي، لافتاً الى ان استخدام نظم الري الحديثة اصبح امراً حتمياً خاصة فى ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.
ومن جانبهم عبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم للمشاركة فى تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث خاصة وان عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري.
هذا وقد انتهى الاجتماع الى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل الى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره وبدء التنفيذ.
