تستمر مؤشرات التطور في أداء البنك الأهلي المصري في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، تعكسها أرقام وانجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله
التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020.
حيث أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيقه صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 2.20 مليار جنيه في30 يونيو 2019 وذلك مقارنة بــ 1.10 مليار جنيه في يونيو 2018 محققا، بذلك معدل نمو بلغ 100%، كما ارتفع اجمالي المركز المالي ليصل الي 6.1 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 5.1
تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في
يونيو 2019 مقارنة بــ 2.92 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي المالءة المالية
الأكبر البنوك المصرية.
وتعكس تلك المؤشرات نتائح متميزة في كافة مجاالت العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت
محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدالت نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس
2020 وذلك مقارنة بـ 542 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل
بها البنك األهلي حصة سوقية تجاوزت 30 ،%ساهم من خاللها في دعم وتنشيط االقتصاد القومي .
كما إستمر البنك الأهلي المصري فى دعم عمالئه من خالل قطاع تمويل الشركات الكبرى وهو القطاع الذي يخدم اإلقتصاد القومي بشكل واضح من خالل توفيراإلحتياجات التمويلية الالزمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 411 مليار جنيه في يونيو 2019 ،بالإضافة الى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة الاحترافية البنك وشبكة العالقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على اتمام وادارة الصفقات الكبري بمهنية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة،
فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالادوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة Finance EMEA وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.
