حيث قام بنك مصر ثاني أكبر بنك في مصر بإتمام عملية الاستحواذ على 9% من أسهم شركة سي أي كابييتال القابضة للاستثمارات المالية (كود رويترز – CICH.CA)، وبذلك ترتفع حصة بنك مصر الاجمالية في راس مال الشركة إلى 24.70%.
وتعتبر شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية هي الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة حيث تقدم مجموعة من الحلول المالية غير المصرفية التي تلبي احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء، وبهذا الاستحواذ يصبح بنك مصر أكبر مساهم في الشركة.
وعلق الأستاذ / محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً، “يسعدنا الوصول لهذه المساهمة الاستراتيجية في رأس مال شركة سي أي كابيتال القابضة نظراً لريادتها في مجال بنوك الاستثمار، الوساطة في الأوراق المالية، ومجال البحوث، إدارة الأصول، أمناء الحفظ، التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر.
وهذه الخطوة هي خطوة أخرى في استراتيجيتنا لتطوير اعمال الخدمات المالية غير المصرفية والتي تمكننا من تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائنا، ونحن على ثقة تامة أن شراكتنا مع شركة سي أي كابيتال القابضة وفريق إدارتها ستدعم النمو المستقبلي وتعظيم القيمة لكافة الأطراف”.
وقد صرح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي، “بصفتنا أحد أكبر المستثمرين في الدولة بأكثر من 60 مليار جم كأصول مدارة باستثمارات مباشرة ومحافظ مالية، ونرى أن هناك فرصة جيدة للتعاون مع بنك استثمار سي أي كابيتال فضلاً على أن حجم بنك مصر وانتشاره الجغرافي سيدعم بقوة توسع الشركة في الأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثلة في التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وقروض الرهن العقاري”.
وعلق محمود عطالله، رئيس مجلس إدارة سي آي كابيتال والعضو المنتدب للمجموعة، على ذلك قائلاً، “يمثل وجود بنك مصر كمساهم رئيسي في سي آي كابيتال إضافة كبيرة للشركة بالتأكيد، وذلك لأن الاستفادة التي يمكن تحقيقها من خلال ذلك ستسهم في تسريع وتيرة نمو المجموعة السريع فعلياً وإتاحة مزيد من الفرص الجديدة غير المستغلة”.
وأضاف كل من حازم بدران وطارق طنطاوي، الرئيسان التنفيذيان لسي آي كابيتال، “يسرنا انضمام بنك مصر كمساهم رئيسي في المجموعة، نظراً لمكانته المتميزة في مصر وأسواق المنطقة بما في ذلك الملاءة المالية القوية للبنك، مما يعزز نمو المجموعة في جميع القطاعات. ونتطلع مستقبلا إلى التعاون مع إدارة بنك مصر في العديد من المجالات.”
والجدير بالذكر قيام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني لعملية الاستحواذ.
