أظهر تقرير نشر اليوم الخميس نمو القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بصورة طفيفة في فبراير، متأثرا بالتباطؤ في قطاع التصنيع، وهو الأمر الذي يزيد بدوره من حالة القلق بشأن التوقعات الاقتصادية.
ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء، فإنه رغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن مؤسسة “آي.إتش.إس. ماركيت” إلى 4ر51، ما يعني ارتفاعا طفيفا في النمو، فإن هذا النمو كان متواضعا وناجما بصورة حصرية عن قطاع الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة، التي تضم 19 دولة، ستعاني من أجل النمو بأكثر من 1ر0% في الربع الأول.
وقال كريس ويليامسون، الخبير بالمؤسسة، إن “اقتصاد منطقة اليورو لا يزال قريبا من الركود في فبراير”.
ووصف الصورة العامة بأنها لا تزال عند مستويات أسوأ مما شهدته معظم أشهر السنة الماضية.
ويقدم التقرير تقييما واقعيا للبنك المركزي الأوروبي، الذي يستعد لعقد الاجتماع القادم للسياسات في غضون أسبوعين.
