اتسع نطاق الأضرار الجانبية الناجمة عن حروب الولايات المتحدة التجارية لتمتد آثارها من خلجان أيسلندا إلى مصانع السيارات في اليابان، وفق رويترز.
فقد تبادل محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية حكايات كئيبة عن المعاناة الاقتصادية في اجتماعات فصل الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع. كما أشار البعض إلى مدى تغير السياسة الأمريكية عنها في أربعينيات القرن العشرين عندما شاركت واشنطن نفسها في تأسيس الصندوق.
قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي للحضور في إحدى الجلسات الأسبوع الماضي إن الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت ”كان قد تعرض لأزمات حادة على مدى عقد من الزمان جراء الحواجز الجمركية العالية والركود والحرب“ ما دفع وزير الخزانة الأمريكي آنذاك هنري مورجينثو للدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي.
وأضاف أن الرسالة الأمريكية في ذلك الوقت كانت ”أولا، لا حدود للازدهار. وثانيا، الازدهار المشترك بصفة عامة يفيد الجميع“.
وقالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب للصندوق إنه مع اقتراب اجتماعات الصندوق التي شاركت فيها دوله الأعضاء وعددها 189 دولة من نهايتها بدأت الآثار السلبية غير المقصودة للحروب التجارية تتضح. ”فالكل خاسر“ على حد قولها.
فقبل 15 شهرا بدأت الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم حربا مريرة بفرض رسوم على منتجات مستوردة من الصين أكبر دولة مصدرة في العالم. كما عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة التفاوض على علاقات تجارية مع أطراف كثيرة من كبار شركاء واشنطن التجاريين بل وقلب بعض الاتفاقات رأسا على عقب.
وقدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن تداعيات هذا النهج ستبطئ وتيرة النمو العالمي في 2019 إلى ثلاثة في المئة ليسجل أقل معدلاته منذ عشر سنوات.
وهذه المعاناة ليست موزعة بالتساوي. فلا تزال الولايات المتحدة هي الأقل عرضة بين الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم لانخفاض الصادرات لأسباب منها قاعدة الانفاق الاستهلاكي الهائلة في السوق المحلية.
قال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي إن الجوانب السلبية محسوسة على وجه الخصوص في الدول الأوروبية التي ”تعتمد على الصادرات والمفتوحة أمام حركة التجارة“.
كان أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مستمدا من الصادرات في 2018 وهو أعلى معدل في أي من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. وقال أولاف شولتس وزير المالية الألماني للصحفيين إن عدم وضوح الرؤية في مجتمع الأعمال أمر واسع الانتشار.
وفي الآونة الأخيرة خفض مؤسسة بي.جي.ايه التجارية الألمانية توقعاتها لنمو الصادرات الألمانية في 2019 إلى 0.5 بالمئة فقط من 1.5 في المئة. ونتيجة لذلك شرعت شركات عديدة في تقليص خططها الاستثمارية وهو أمر سيكون له تداعياته في السنوات القادمة.
وقال شولتس إن من الواضح أن المخاوف من خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي والنزاع التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة لها آثارها السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف ”لا تزال أهم مشكلة هي العوامل التي لا نستطيع قياسها، وبالتحديد العزوف عن الاستثمار“.
كما وصلت المعاناة إلى دول لا تعتمد على الصادرات أيضا مثل أيسلندا التي أصبحت أول اقتصاد في العالم المتقدم يطلب المساعدة من صندوق النقد بعد انهيار نظامها المصرفي في 2008. ومنذ ذلك الحين أعادت بناء اقتصادها في تحول وصفه البعض بأنه معجزة. والآن أصبح الوضع مهددا.
قال أسجير جونسون محافظ البنك المركزي الأيسلندي ”أصبحنا معتمدين على السياحة“ إذ ارتفع عدد الزائرين السنوي لخمسة أمثاله ليصل إلى 2.5 مليون زائر منذ الأزمة. غير أن عدد الزائرين الأجانب انخفض بشدة منذ بدأت الحروب التجارية إذ تراجع بنسبة 15.6 في المئة هذا الصيف عن السنة السابقة.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن أيسلندا التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف كونت احتياطيات من النقد الأجنبي بفضل زيادة الزائرين غير أن هذه الاحتياطيات بدأت تتناقص.
وقال جونسون إن الروابط التجارية بين الدول نشرت السلم في العالم بدرجة أكبر في العقود الأخيرة لكن التجارب الأخيرة تبين ”أنه لا يمكنك أن تأخذ التجارة العالمية على أنها أمر مسلم به“.
يوم الجمعة خفضت هيئة مجلس الوزراء الياباني التي تساعد في تنسيق السياسة الحكومية تقديرها لإنتاج المصانع في أكتوبر.
وقال مسؤول حكومي في إفادة إن ضعف الإنتاج يرجع إلى حد كبير إلى تراجع صادرات السيارات للولايات المتحدة بعد نمو مطرد حتى فصل الربيع.
وقال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي إن ”انتعاش النمو العالمي يتأخر. والاقتصاد الياباني يشهد ضعف الصادرات بدرجة كبيرة وهذا يؤثر على إنتاج المصانع“.
ولم تكن الولايات المتحدة بمنأى عن تداعيات الحروب التجارية. فقد تضرر المزارعون الأمريكيون بصفة خاصة من جراء الرسوم التي فرضتها الصين على المنتجات الزراعية الأمريكية مما دفع إدارة ترامب إلى توزيع المليارات في شكل مساعدات للمزارعين.
كما تعثرت التنمية الاقتصادية المحلية بسبب فرض واشنطن رسوما على تجارة الصلب والألومنيوم وبسبب الغموض الذي اكتنف إقرار اتفاق جديد للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية يجمع الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
تساهم التوترات التجارية في دفع دول أفريقية باتجاه زيادة الاعتماد على النفس على مستوى القارة. وقال أوكور ياتاني كاناتشوالقائم بأعمال وزير التجارة الكيني ”يجب أن نأخذ على عاتقنا أن ننمي التجارة فيما بيننا“.
وقال عبد الله داود ديالو وزير المالية السنغالي للصحفيين إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر على الدول الافريقية في قطاع الطاقة وتخفض الأموال المتاحة في الأسواق المالية. وأضاف أن النزاع يبرز أهمية اتفاق التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
وتتعرض أسواق ناشئة أخرى للضغوط أيضا فقد قالت كاترينا روجكوفا نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني إن ”المصدرين الأوكرانيين يواجهون ظروفا متدهورة في أسواق السلع الأولية العالمية“ مما أدى إلى انخفاض أسعار الصلب.
وقالت إنه مما يزيد الأمور سوءا أن ”اشتداد حدة الصراعات الجيوسياسية أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في العالم“.
وقال الشيخ سلمان بن خليفه آل خليفة وزير المالية البحريني إن منطقة الخليج تأثرت أيضا بالتوترات التجارية وما نجم عنها من تباطوء في الاستثمار وإن كانت المخاوف الجيوسياسية، فيما يتعلق بإيران على سبيل المثال، تشكل عنصرا رئيسيا آخر.
وقال لرويترز ”التوترات التجارية تخلق غموضا ولا أحد بمعزل عن الغموض“.
وخفضت بيرو تقديرها للنمو الاقتصادي في 2019 إلى ثلاثة في المئة في أغسطس الماضي من 4.2 في المئة استنادا لعوامل تجارية. وتتجه المكسيك إلى ركود اقتصادي يقول المسؤولون فيها إن تغيير اتجاهه قد يكون أصعب من الركود الأخير الذي شهدته البلاد قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال ارتورو هيريرا وزير المالية المكسيكي ”الكساد الكبير أخذ الجميع على حين غرة في الأساس لكن القوى الاقتصادية كانت على استعداد للتعاون والعمل معا للخروج منه. أما هذا الركود فلم يفاجئ أحدا لكن لا يوجد استعداد يذكر للتعاون“.
