المهندس أحمد عبد المغني حمودة رئيس شركة ترانسكاب للاستشارات الفنية والاقتصادية:

متخصصون في تقديم كل الدراسات للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية على مستوى معظم دول العالم
نعمل وفق ثلاث مسارات تتضمن خطط الاندماج والاستحواذ وإدارة عمليات التمويل والاستثمار ودعم المشروعات القومية
ساهمنا في مشروعات ارتفع حجم استثماراتها من 10 لأكثر من 400 مليون دولار
نستهدف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. والتركيز الأكبر على دول الخليج
نسهم في إنهاء مشروعات قومية بسلطنة عمان باستثمارات مهولة
المساهمة في مشروعات سلطنة عمان القومية تتضمن القطارات والمترو والربط بينها وبين الإمارات بخط قطارات
نجحنا في الربط بين السعودية والإمارات في إحدى مشروعات الحديد والصلب
نتعامل خلال العام الجاري مع 18 شركة بقطاعات مختلفة في الحديد والصلب والأسمنت والإنتاج الغذائي
لولا وجود الرئيس السيسي في الحكم ما استطاعت أي شركة رؤية النور والاتجاه للعالمية
نسعى للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 2030 بمشروعات نسهم فيها عالميا

منذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان وهو يعلم ما يقدمه إلى الدولة بخطى مدروسة ومحسوبة بغاية الدقة، فلم يكن من ضمن الصغار الذين يدخلون أي مجال لجمع حفنة من المال وترك الأسواق لغيرهم، لكنه أصر على تقديم أفضل النماذج المصرية التي وصلت للريادة بل والعالمية بمجال الاستشارات الفنية والاقتصادية، إنه المهندس أحمد عبد المغني حمودة رئيس مجلس إدارة شركة ترانسكاب للاستشارات الفنية والاقتصادية… أجرينا هذا الحوار الممتع مع ذلك الرجل الذي سطر بأحرف من نور سطورًا من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة في ذلك المجال رافعًا من خلاله راية مصر خفاقة عالية في الأسواق العالمية.

في البداية قال المهندس أحمد عبد المغني حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة ترانسكاب للاستشارات الفنية والاقتصادية، إن عمله في مجال الاستشارات الفنية والاقتصادية في المشروعات بدأ منذ 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تقديم كل الأوجه المفيدة للعملاء في المشروعات سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية أو حتى الاستثمارات.

وأضاف أن الشركة تدعم قطاع الأعمال في ثلاث مسارات على مدار 26 عامًا عمر عملها في الأسواق، لافتًا إلى أن المسار الأول يندرج تحت قطاع الاستحواذ والاندماج الذي يركز عليه هذا الصرح، لا سيما أن الشركة تسعى لأن تكون وجهة مشرفة لمصر في التعاون مع المستثمر الأجنبي الذي يطمح في إنشاء فرع لشركته على أرض الدولة، أو يستحوذ على شركة قائمة بالفعل.

وأوضح أن الشركة تقدم للمستثمر كل المعلومات عن الشركات في القطاع الذي يرغب في الاستثمار به من ناحية أكبر شركات القطاع أو حتى الشركات المتعثرة التي يسعى للاستحواذ عليها وإعادة هيكلتها.

وتابع أن الشركة تعمل سواء في فروعها بمصر أو حتى بدول الخليج ولندن على تقديم أكبر وجه من المساعدة للمستثمر الأجنبي حتى يدشن مشروعه على أرض الدولة، مؤكدًا أنه حتى حال التعامل مع المستثمر في جانب شركات القطاع الخاص تسعى الشركة إلى تقدم أفضل الدراسات للشركات في القطاع الذي يرغب في الاستثمار به.

ونوه بأن الصفقات الاستثمارية التي تبدأ من 10 ملايين دولار شملت مصانع أسمنت، ومحطات طاقة شمسية في بنبان بأسوان قدمت فيها الشركة الاستشارات الفنية والاقتصادية لمستثمرين أتراك وغيرهم وصل حجم استثماراتها إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار، لافتًا إلى أن الشركة لا تكتفي بمثل تلك الصفقات أو هذه الكيانات فقط، لكنها تعمل على كل المستويات سواء الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو حتى التي يفوق حجم استثماراتها 100 مليون دولار.

وقال إن المجال الثاني من مجالات عمل الشركة يتضمن إدارة عمليات التمويل والاستثمار، موضحًا أن هذا المجال يتكفل بالمستثمر الذي ليس لديه الرغبة في الاستحواذ الكامل على الشركة بشرائها أو حتى إدارتها، لكنه يحاول استثمار أمواله من خلال تمويلها أو حتى تقديم قروض لها مقابل نسبة شراكة جزئية من الممكن أن تصل إلى 20 أو 30 أو 40% أو أكثر بحسب الاتفاق بين الجانبين.

وأضاف أن الشركة تبحث في هذا المجال عن الشركات التي تسعى لتوسيع حجم أعمالها واستثماراتها حتى تتوسط بينها وبين المستثمر، مشيرًا إلى أن هذا الصرح يتعامل خلال العام الجاري مع 18 شركة بقطاعات مختلفة سواء في الحديد والصلب والأسمنت، والإنتاج الغذائي والخدمات الطبية، وبمختلف القطاعات، مشددًا على أن الشركة انطلقت للعالمية من خلال المقاربة بين المستثمر والشريك، فعلى سبيل المثال لا الحصر تجسد ذلك في الشراكة بين مستثمر سعودي ونظيره الإماراتي في شركة حديد وصلب بالقرب من العاصمة السعودية الرياض.

وأشار إلى أنه في مجال التمويل والاستثمار تعمل الشركة في أكثر من دولة، لافتًا إلى أن الأولوية تكون للشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول الخليج بواقع حوالي 18 مشروعا بالسعودية، وما يتجاوز العشرين مشروعا في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن الشركة تركز على منطقة الخليج سواء كانت الاستثمارات لمصر أو حتى لأي دولة أخرى، مشيرًا إلى شركة إماراتية دشنت مشروعًا للحديد والصلب في إحدى مناطق عمان، لافتًا إلى شراء شركة في ألمانيا لقطر الوقود التي تعد إحدى أكبر الشركات في مجال المنتجات البترولية، وذلك من خلال صفقة استحواذ على شركة لإنتاج العبوات الكومبينر التي تحمل الغاز المسال.

وتحدث عن المجال الثالث من مجالات عمل الشركة الذي يتضمن دعم المشروعات ذات الحجم القومي، موضحًا أن هناك مشروعات يتم دراستها حاليًا، يأتي على رأسها تنفيذ مشروعات قطارات ومترو في مسقط عاصمة سلطنة عمان، سواء القطار الداخلي في سلطنة عمان، أو القطار الذي سيتم إنشاؤه بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد على أن الشركة تطمح في المشاركة بهذا المشروع من خلال عقود تركيب وتوريد وتمويل تسمى إي بي سي بلس فينانس، موضحًا أن الشركة يتمثل دورها في الدور الاستشاري سواء المالي أو الفني للشركات التي ستمول وتورد وتركب قطع القطارات بين السلطنة والإمارات.

وأشار إلى أن الشركة تساعد سلطنة عمان على بحث الأنسب لها في مشروع القطارات والمترو وحتى القطار الرابط بينها وبين الإمارات لتنفيذه، موضحًا أن الدراسة تشمل كل جوانب المشروع.

وأوضح أن الشركة تدرس حاليًا لشركة كندية تطوير ميناء سفاجا، فضلًا عن دراسة لشركة تركية تمويل وإنشاء محطات طاقة شمسية في بنبان بأسوان.

وقال إن أهم القطاعات التي نفذت فيها الشركة عدة مشروعات على أرض مصر كان قطاع النقل، وذلك من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، ومشروع الاستحواذ على شركة مواصلات مصر التي تعمل في الأتوبيسات لشركة إماراتية.

وأضاف أن الشركة أجرت دراسات حول الموانئ الجافة التي تريد الدولة إنشاءها بعدة مناطق في عام 2014، مشيرًا إلى أنها قدمت دراسات واستشارات واختيار للأماكن الأفضل على مستوى الجمهورية لتدشين تلك الموانئ.

وتابع أن الشركة طرحت عدة مشروعات أخرى خلال المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ عام 2015، إذ كانت الشركة تمثل الدولة جزئيًا بجانب العديد من الكيانات الأخرى، لافتًا إلى أن الهدف من المؤتمر دراسة وطرح العديد من المشروعات وطرحها على مجتمع الاستثمار الدولي.

وأكد أنه طرح خلال ذلك المؤتمر العديد من المشروعات بمختلف المجالات التي كان من بينها قطاعات النقل، والتعدين، وإعادة التأهيل لمحطات الكهرباء، والعقارات، لافتًا إلى أن الشركة لديها سابقة أعمال مميزة في هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن أهداف الشركة تنوعت في ذلك المؤتمر، إذ كان على رأس تلك الأهداف التنويه بأن مصر عادت من جديد لإرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار، وأن تصبح بلد الاستثمار الآمن، ومخاطبة المجتمع الدولي بأن مصر تسعى للتنمية من أجل الاستثمار.

وشدد على أن وجود الرئيس عبد السيسي كان ضمن الأسباب الرئيسية لرؤية الشركة النور، لا سيما أن أي كيان أو شركة يتطلب وجوده وانطلاقه للعالمية وجود أمن واستقرار على أرض الدولة التي يعمل بها، لافتًا إلى أن الدولة تحولت في عهده من الترهل في مختلف القطاعات إلى الفائض والتصدير، مشيرًا إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي جاء على رأس القطاعات التي غيرت الدولة استراتيجيتها بالكامل في عهد الرئيس السيسي.

وتابع أن الخطة المستقبلية للشركة تنصب على الاهتمام بقطاعات ضرورية لجذب الاستثمارات، تتضمن التعليم والصحة والغذاء، لافتًا إلى أن الاهتمام بتلك القطاعات سيغير حجم الاستثمارات في الدولة بغض النظر عن الأرباح والاستثمارات بالشركة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال إن الشركة تطمح في تحسين خريطة الاستثمار في الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن هناك الكثير من القطاعات التي توجد بالفعل على أرض الدولة لكنها تحتاج إلى ذلك التحسين والتي يأتي على رأسها قطاع الحديد والصلب أو التعدين بشكل عام؛ لذا فالشركة دائمًا ما تعمل على التركيز على تلك القطاعات بجانب القطاعات الرئيسية التي تتجه فيها الدولة إلى العمل على تطويرها بعدما كادت أن تغيب عن الصورة.

ووجه رسالة دعم إلى الرئيس السيسي، تتضمن أن الشركة بكل من فيها تدعم مسيرته للتنمية والجهد الذي يبذله بالليل والنهار من أجل أن يصل بالدولة إلى أن تصبح أفضل الدول بجميع المجالات، مشددًا على أنه رغم المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه إلا أن الجميع بالشركة وهو على رأسهم خلفه في التنمية والتطوير والاستثمار والاستقرار.

وطالب العاملين بالشركة بضرورة زيادة العمل والاجتهاد في الوصول بالشركة التي تمثل مصر في الكثير من الدول وحتى محليًا في معظم المشروعات، لا سيما أن الهدف الأساسي زيادة الأرباح حتى يعم الخير على الجميع، مؤكدًا أن رسالته الدائمة لجميع العاملين بالشركة تتضمن أداء الدور القومي من خلال دعم الدولة وجعلها في مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركة من أفضل الدول على مستوى العالم، بجانب السعي الدائم إلى تطوير الأرباح.

ونوه بأن المبادئ التي يسير عليها في العمل تتضمن عدم الظلم لأي من المالك أو الشريك سواء في قطعة أرض أو حتى الشريك أو المستثمر سواء كان محليًا أو أجنبيًا، موضحًا أن المالك يتم دراسة قطعة الأرض التي يمتلكها من التراخيص وكل شيء يخصه، كما أن المستثمر لا بد أن يكون جادًا ويتم تحديد نسب الشراكة وفقًا للتراضي بينهما بواسطة الشركة.

وأشار إلى أن المبدأ الثاني يتضمن الالتزام بالخطة الموضوعة للعمل بنفس ترتيب الخطوات التي تبدأ بالتخطيط ثم التنظيم ثم التطبيق وانتهاءً بالرقابة، لافتًا إلى أنه دون تطبيق تلك الخطوات لن تستطيع الشركة الوصول إلى أهدافها، مشددًا على أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لا بديل عنه في الشركة، لا سيما أنه يجعل العاملين في منافسة دائمة ويبتعدون عن التقصير في أداء مهامهم.

ونوه بأن الشركة تطمح في أداء دور أكبر في التنمية المستدامة بمصر 2030، فضلًا عن المساهمة في جذب أكبر عدد من الاستثمارات إلى الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة.