نجح قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تحقيق نتائج متميزة في شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة كنتيجة مباشرة لعودة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادي الى الدولة المصرية الى جانب الجهود المبذولة والإصلاحات التي تم اجراؤها في اطار استراتيجية عمل وزارة البترول لتحسين مناخ الاستثمار في صناعة البترول والغاز وجذب استثمارات جديدة وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على زيادة استثماراتها داخل مصر.
وبالفعل نجح قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وجارى حاليا تلقى العروض بشأنها و تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.
وقد أسفرت 6 مزايدات تم اعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 6ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .
وبحسب تقرير الوزارة الصادرة اليوم الاثنين عن نتائج أعمال الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت الفترة من يونية 2014 حتى يونيه 2019 توقيع 64 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر14 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 5ر979 مليون دولار لحفر 261 بئراً.
