كشف المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، عن الانتهاء من حفر 10 آبار غاز طبيعي استكشافية وجارٍ حفر بئر أخري بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار، وفق تقرير متابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلي إبريل ٢٠٢٠.
وبحسب البقلي، تم أيضا توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجارٍ الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين، مشيرا إلي أن إجمالي الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ نحو 975 مليون دولار كحد أدني ومنح توقيع 46 مليونا، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على ٧ اتفاقيات أخرى بإجمالى استثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليونا، وفق بيان لوزارة البترول أمس.
وفى مجال الإنتاج أوضح أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرا إلي تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب ابو النجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات اخري هي المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة “ب” والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة “ب” بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئرا علي الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئر تنموية على الانتاج.
واشار التقرير الي الاستمرار في تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بالسوق المحلية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يمثل استهلاكه حوالى 60.3% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39.7%.
ولفت إلي النجاح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 936 ألف وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المرصودة، «بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا»، كما تم توصيل الغاز إلى 48 منشآة صناعية و163 منشآة تجارية بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز.
من جانبه أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الاربع الاخيرة حققت اهدافها بنجاح، مشيرا إلي زيادة ضخ استثمارات الشركات العالمية في مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى بالمياه العميقة علي الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعى في تاريخ مصر والاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير.
ولفت إلي أن الوزارة بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية تستهدف خلال المرحلة الحالية توفير إمدادات الغاز للمساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة محليا التي يعد الغاز شريانا رئيسيا لها، خاصة أن هذه الصناعات تعمل علي تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الغاز الطبيعي المصري.
وأضاف أن الغاز الطبيعى يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي، مؤكدا الاستمرار في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، والتي تم وضع العديد منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بالالتزامات التعاقدية، مشيرا إلي أهم المشروعات مؤخرا وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الانتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط.
