قال علي حبيب حمود، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن سوق العقارات في مصر لا يزال هو الملاذ الآمن للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم ومدخراتهم، وتشهد مصر طفرة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري، كما شهدت نهضة معمارية كبيره في الطرق أو الانشاءات والكباري وعلى النطاق السكني بشكل عام.
وأضاف حمود، في بيان صحفي اليوم، أن المشروعات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وباقي المدن الجديدة التي أنشئت في المحافظات تعتبر نقلة حضارية كبيرة، ولفت النظر إلى أن الطراز الجديد من المدن الذكية يشهد إقبال كبير من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تعد مجرد تجمع سكني أو حكومي جديد تنشئه الدولة المصرية، بل يمتد لتصبح منارة الاستثمار ليس في مصر وحدها ولكن في القارة الإفريقية بوجه عام، في إشارة إلى أن البرج الأيقوني يُعد الأطول بالقارة السمراء.
ولفت حمود النظر إلى أن الطلب الحقيقي علي شراء العقارات خلال الفترة المقبلة هو الذي يجعل القطاع العقاري قادرا على مواجهة أى أزمات أومطبات اقتصادية عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أن القطاع العقاري المصري واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية، ونجح في تجاوزها جميعا، وتقديم الدولة لتيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء.
وأشار حمود إلى أن السوق العقاري المصري أصبح يشبه الاستثمار العقاري في دبي بدولة الامارات حيث أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التداعيات لاسيما في ظل استمرار الطلب عليه بغرض الاستثمار أو الإقامة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المكثفة التي اتخذتها السلطات في الدولة لحماية كافة أفراد المجتمع وقد اثبتت دبي انها تخرج من الأزمات الاقتصادية والمالية بشكل افضل واسرع من اي مكان آخر.
