المهندس أحمد حسن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: شاركنا على مشروع عقاري بجراج مدينة نصر لكن واجهنا معوقات طاردة للاستثمار
نفذنا الاتفاق بتوفير جراج بديل في بدر على مساحة 25400 متر
دفعنا 137 مليون جنيه «كاش» لشركة مصر للسياحة مع ضخ استثمارات بـ100 مليون
حاولنا السير بالطرق القانونية والودية لحل مشكلتنا ولكن التعنت سيد الموقف
نطلب تقييما عادلا بلا محاباة أو تضارب مصالح ومستعدون لأي حل «مرضي»
الانتهاء من تدشين 8 عمارات بالكامل خلال شهرين وملتزمون بالعقود المبرمة مع العملاء
وجه المهندس أحمد حسن، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ستركشرلاين» للمقاولات والتجارة، استغاثة للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بصفته مسئولا عن ملف الاستثمار في مصر، وذلك لما تواجهه شركته من تعنت في ملف أزمتها مع شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
ولفت حسن إلى أن «ستركشرلاين» للمقاولات والتجارة شركة مساهمة تتبع هيئة الاستثمار، و95% من رأسمالها أجنبي أغلبه من مستثمرين سعوديين.
وتعود الأزمة وفق المهندس أحمد حسن، عندما وقعت شركته اتفاقا مع رشاد رفاعي رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للسياحة» في شهر أكتوبر 2016، للمشاركة على مشروع عقاري بأرض الجراج التابعة للشركة بمدينة نصر، حيث اشترطت الأخيرة توفير جراج بديل لإتمام الاتفاق وهو ما تم بالفعل بتوفير قطعة أرض في مدينة بدر علي مساحة 25400 متر وعمل جراج على أعلي مستوي فيها.
وتابع أن شركته دفعت لشركة مصر للسياحة 20 مليون جنيه في البداية، ثم 20 مليونا أخري عند التوقيع علي العقد في 15 أكتوبر 2016.
وتابع أن أرض جراج مدينة مصر عبارة عن 55 ألف متر يمكن تدشين 55 عمارة عليها، موضحا أن شركة مصر للسياحة باعت 8 قطع أرض منها في 2015 في مزاد، كما شاركت في 14 قطعة من أفضل ما يمكن فيها مع شركة مصر للاستثمار السياحي والعقاري برئاسة اللواء أحمد الأعصر، بينما الباقي تم توقيع عقد شراكة عليه مع شركتنا.
ولفت إلى أن الأرض التي كانت باعتها الشركة وشاركت عليها من قبل كانت متوقفة، وأصبحت شركة «ستركشرلاين» هي القاطرة التي يعول عليها السابقون في بناء مشروعاتهم، من خلال إخلاء الأرض وبدء البناء عليها.
لكنه أوضح أن شركته واجهت صعوبات عدة تتمثل في اعتراضات العمالة بشركة مصر للسياحة، بدأت بمقاومة نقل الجراج إلى مدينة بدر، ثم الإساءة والتشويه وتوجيه اتهامات لسمعة شركتنا، فضلا عن توجيه شكاوي في النيابة والرقابة الإدارية والأموال العامة وغيرها ضد قيادات شركتهم وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، ما أدى لتعطل المشروع في أكثر من مرحلة، مضيفا «حتي بعد الحصول علي تراخيص هدم لجراج مدينة النصر ورغم استلام جراج بدر، تجمهر العمال ورفضوا استكمال أعمال الهدم».
وشدد على أن هذه المشكلات وغيرها تؤثر علي سمعة «ستركشرلاين» وعلي سمعة المشروع، خاصة أن أي مشروع إسكان يقوم علي السمعة الطيبة والسيرة بما يضر الاستثمار في المشروع بالكامل.
وبحسب المهندس أحمد حسن، سددت «ستركشرلاين» دفعات لشركة مصر للسياحة تحت الحساب، حتي وصل لهم 137 مليون جنيه «كاش»، فضلا عن ضخ استثمارات في مشروع مدينة نصر وجراج بدر تتخطي الـ100 مليون جنيه.
وكشف عن مفاجأة لشركته تمثلت في أن شركة مصر للسياحة عليها امتياز لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير علي الأرض، فضلا عن رسوم تغيير نشاط للمحافظة وهو ما زاد الأمر تعقيدا.
وأوضح أن شركته بدأت التعبير عن استيائها بسبب تعدد هذه المشكلات، فضلا عن استمرار التأخيرات في نقل الجراج بسبب تجمهر العمال، وهو ما أخر حركة تدشين المشروع وأثر علي استثمارات «ستركشرلاين»، فضلا عن طلبات شركة مصر للسياحة المادية المتواصلة، بينما الهم الأكبر لشركته هو العمل وبدء تدشين المشروع واستخراج التراخيص.
وتابع أن الكارثة الأكبر عندما قام عدد من العمال بأعمال تخريب في جراج بدر حتي لا يتم إثبات استلامه، وغير ذلك من التعطيل المتواصل من خلال شكاوي في الجهات الرسمية ضد «ستركشرلاين» بشكل غير مبرر بل وطلبت الأموال العامة حضور بعض مسئولينا وهو ما حدث بالفعل وذهبنا لشرح الموقف هناك، ومنذ ذلك التاريخ أكدنا أننا لسنا بصدد التعامل بهذه الطريقة ووضع حد للأمر بالكامل.
وأوضح أن شركته أرسلت جوابا رسميا إلى شركة مصر للسياحة، تؤكد عدم رغبتها في استمرار المشروع، وتطالب بحقوقها المادية التي أنفقتها خلال الفترة الماضية، من أموال سائلة واستثمارات في جراج بدر، لكن شركة مصر للسياحة ردت بأنها لا تملك السيولة الكافية وستبحث كيفية وسبل رد هذه الأموال.
وبحسب المهندس أحمد حسن، عرضت شركته شراء حصة شركة مصر للسياحة في الأرض والتي تمثل 51%، كحل لإنهاء الأزمة لأن استمرارها لن يفيد أحدا، موضحا أنه تم عقد اجتماع لجنة عليا ضم ممثلين عن شركته وشرك مصر للسياحة بحضور ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وبحضور المهندس عادل والي، العضو المنتدب للشركة القابضة، وانتهي الاجتماع بالموافقة على شراء حصة مصر للسياحة وذلك في شهر أبريل 2019، مع بدء الإجراءات القانونية سريعا وأهمها إجراء عملية تسعير للأرض.
وتابع أنه تم عمل عقد تخارج وصياغته، ينص على التعاقد مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتقييم الأرض وتسعيرها، والتي اختارت شركة الصفوة جروب للتقييم وهي شركة معتمدة من الرقابة المالية والبنك المركزي وتابعة لتقييم هيئة سوق المال، كما تم التوقيع بأن يكون هذا التخارج لا رجعة فيه وتم التوقيع على عقد مؤرخ في 11 أبريل 2019.
ولفت إلى أن التقييمات جاءت في شهر يونيو من العام نفسه، وتم فتحها في حضور ممثلين لشركته والشركة القابضة، لكن «وجدنا خطأ ماديا كبيرا في التقييمات يتمثل في نسبة الحسابات البنائية الخاصة بالمشروع من 50 و60% ظهر 70%»، وتم الاتفاق علي عمل تقييم جديد وبعد خروجه للنور سيتم جمع التقييمين وقسمتهما، واعتماد النتيجة النهائية.
وبحسب المهندس أحمد حسن، وبعد 3 أسابيع تقريبا تم إرسال جواب لحضور لجنة عليا ولدي حضوره طلب ممثلو شركة مصر للسياحة تصحيح الخطأ المادي بشكل ودي لكن شركته رفضت خاصة مع وجود هيئة تقوم بعمل التقييم، «والتي اكتشفنا أنها رفضت إعادة التقييم».
وأوضح أن شركته تلقت بعد ذلك تهديدات باللجوء للأموال العامة، من رئيس شركة مصر للسياحة، ما دفعه للذهاب إلى الأموال العامة بنفسه خاصة أنه لم يكن لدي شركته مشكلات، بل كل أوراقها سليمة وعلى رأسها محضر استلام رسمي بأرض مدينة نصر موقع عليه من الممثلين القانونيين من شركة مصر للسياحة والشركة القابضة، وبناء عليه بدأت شركته العمل في المشروع واستخراج التراخيص من أجل التنفيذ والوفاء بالالتزامات تجاه حاجزي الوحدات.
وتابع أن شركة مصر للسياحة وضعت إعاقات أمام تنفيذ المشروع بدون مبرر، رغم أن هذه المعوقات تعطلها وتعطل الشركاء الآخرين في الأرض، مضيفا أن شركته آخر من تعاقد وأول من استخرج التراخيص لأنها «شركة جادة».
ولفت إلى أن «ستركشرلاين» بدأت العمل في بناء المشروع منذ شهر يونيو 2019، حيث سيتم الانتهاء من تدشين 8 عمارات بالكامل خلال شهرين فيما يتم الحفر في قطعة أخري فيها 10 عمارات ليتم العمل فيها، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بالعقود المبرمة مع العملاء وهو ما يدفعها «للخوف علي سمعتها».
وشدد على أن ما تقوم به شركة مصر للسياحة، بتقاعس من الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال، خارج عن أي محفزات استثمارية يسعي الرئيس السيسي لتقديمها للمستثمرين لتشجيع الاستثمار في مصر.
وأكد الشركة تفكر بعد كل هذه المعوقات في سحب استثماراتها بشكل كامل من مصر، رغم أنها كان لديها خطط للتوسع بشكل كبير باستثمارات في مصر خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن شركة مصر للسياحة أدخلت المشروع في منافسة غير شريفة مع تعطيل المشروع بإرسال جوابات للحي لوقف التراخيص، رغم أن «ستركشرلاين» تواصل العمل ليل نهار لاستكمال المشروع والحفاظ علي مصداقيتها خاصة بعد فترات التعطيل التي تعرضت لها بشكل متعمد.
وتابع أن أرض مدينة نصر أصبح له قيمة بعد نقل الجراج وتفريغ الأرض وتدشين مبانٍ فيها، لكن السؤال الأهم لماذا تحاربنا شركة مصر للسياحة، وإذا أرادت الحرب فلماذا طرح فكرة الشراكة من البداية ولماذا لا يعطونا قيمة استثماراتنا لنرحل الآن، مضيفا أن شركته جادة جدا، وتضخ استثمارات كبيرة دون اللجوء للبنوك أو التسهيلات الائتمانية وهو ما يفرض علي الدولة الحفاظ علي الشراكة معها.
وشدد على أن شركته كما تلجأ للقانون فإنها تسعي لحل المشكلة بطريقة ودية، وهو ما ظهر عندما تم الاتفاق على موعد مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لكنه تغيب بسبب موعد لديه، فجلس معنا المستشار الخاص بالوزارة في وجود مسئولي شركة مصر للسياحة والشركة القابضة، حيث تم الاتفاق خلال اللقاء على إرسال التقييم إلي جامعة القاهرة، وتم اعتماد صيغة اتفاق ليتم إرسال خطاب تكليف للجامعة.
وتابع أن الشركة بعد أيام نما إلى علمها أن رئيسة مجلس إدارة شركة مصر للسياحة الدكتور عادلة رجب، هي عضو هيئة تدريس في الجامعة، «أرسلنا جوابات تتحدث عن تعارض للمصالح وطلبنا تغيير الجامعة لكننا فوجئنا بإصرار غير عادي على استكمال الاتفاق».
وتابع أن هناك أزمة أخري ظهرت للأفق تتمثل في لجوء شركة مصر للسياحة للقضاء رغم جلوسنا للحل الودي في الوزارة، حيث اكتشفنا أنها رفعت علي شركتنا قضايا شيكات وحصلت علي أحكام علي نائب رئيس مجلس الإدارة الذي وقع الشيكات لتستخدمها كورقة ضغط لكننا لن نرضخ، خاصة مع عدم وجود حسن النية.
وتابع أن شركته قامت برفع دعوى في المحكمة الاقتصادية ودعوى أخري في المحكمة التجارية ليتم حل المشكلة داخليا وليس خارجيا، رغم أننا قادرون علي اللجوء للتحكيم الدولي، لكني رفضت كمصري اللجوء لهذه الخطوة بما تسببه من ضرر لسمعة الوطن والاستثمارات القادمة له، لكن من يضخ استثمارات يضخ علي رؤية نجاح وليس رؤية فشل أو إعاقة.
وشدد على أن شركته سلكت كل السبل القانونية والودية وتحدثت مع التسلسل الطبيعي من شركة مصر للسياحة إلي الشركة القابضة ثم وزارة قطاع الأعمال في النهاية، ولكن لم تجد حلا في النهاية.
وتمني المهندس أحمد حسن، أن يتم تسوية هذه الأمور بالصورة المرضية والصحيحة التي تدفع بالاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه مصر للأمام، مضيفا أن شركته أرسلت استغاثة للرئيس الوزراء والمسئولين بشرح للموقف كاملا مرفقا بصور للجراج البديل والموقع الحالي، مع تأكيدات بأنه حال الوصول لتقييم عادل سيتم تسديد وتسوية كل المتطلبات علي شركتنا.
وأوضح أن شركته ضخت حتى الآن استثمارات تقدر بـ400 مليون جنيه، وتوفر فرص عمالة مباشرة تتعدي الـ700 شخص بين موظفين ومهندسين، فضلا عن العمالة غير المباشرة، وما توفر من استهلاك لمنتجات.
ووجه رسالة إلي الرئيس السيسي، قائلا «نحن شركة ومستثمرون جادون أغلبهم سعوديون جاءوا إلى مصر بفضل وجودك وبتوجه ورغبة سياسية من الملك سلمان، بضخ استثمارات سعودية كبيرة لدعم مصر.. نناشدك بالتدخل لحل مشكلة شركتنا خاصة أن هذا أول مشروع نبدأه في السوق المصرية، حاولنا من خلاله دعم خطط الدولة المصرية وقطاع الأعمال لاستغلال أصول شركته غير المستغلة».
وأضاف أنه ما واجهناه من معوقات دفع المستثمرين في الشركة لرفض ضخ استثمارات جديدة في السوق حاليا، انتظارا لما سيحدث خلال الفترة المقبلة، وهو ما ظهر عندما عرضت عليهم الحصول علي قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، رغم التسهيلات التي يقدمها اللواء أحمد زكي عابدين هناك، بما تمثله العاصمة من المستقبل، لكن ما يحدث مع شركة «ستركشرلاين» سيؤدي إلي هروب الاستثمار من مصر.
وتابع «للأسف أنا حزين بسبب وأد الفكرة بسبب هذه التصرفات والرعونة التي لقيناها، أتمني كمصري أن يتم حل الأزمة بصورة منصفة لشركتنا كبادرة خير لإعادة التفكير في استمرار المستثمرين أو استقطاب مستثمرين أخرين لضخ استثمارات جديدة للسوق».
