كشف خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، عن نظام جديد لرد الاعباء التصديرية، حيث يتم صياغته حاليا، ويعتمد على الرد النقدى بنسبة كبيرة تتجاوز الـ60%، ولا تزيد فترة رد الاعباء عن 6 أشهر.
ويتيح البرنامج القديم لدعم الصادرات الصرف النقدي بنسبة 40% كمساندة نقدية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير.
واكد رئيس المجلس خلال اللقاء الموسع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشه سبل تنشيط الصادرات الى الخارج بحضور وزيرة الصناعة والتجارة وروءساء المجالس التصديرية على ضرورة اقرار اليات تنفيذ سريعة لنظام رد الاعباء لتمكين المصدر من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة من قبيل الضرائب والتامينات واجور العمالة والقروض البنكية وخلافه مشيرا الى انه ماتقدمه الحكومة للمصدر يعود اليها مرة اخرى وفى نفس الوقت سيمكنه الرد السريع من الاستمرار فى الانتاج والمنافسه فى السوق .
وأقرت الحكومة البرنامج القديم لدعم الصادرات لمدة عام واحد، بدأ من يوليو 2019 لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
واقترح مجلس الوزراء العام الماضي 5 آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تتضمن تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصة الضرائب ومنح أراض صناعية وزراعية وتجارية، إلى جانب تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدى البنوك أو الجهات الحكومية. ولم ينفذ من هذه الآليات إلا مقاصة الضرائب.
اثنى ابو المكارم على الجهد الحكومى المبذول فى ملف المساندة التصديرية، مشيرا الى انه فى اقل من عام فقط تم رد نحو 7 مليار جنيه وهو مايزيد على 30% من المتاخرات
لفت ابو المكارم الى تراكم مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين لدى وزارة المالية مشيرا الى ان بعض المصدرين زادت مستحقاتهم من ضريبة القيمة المضافة عن مستحقاتهم التصديرية
طالب ابو المكارم وزير المالية بسرعة انهاء هذا الملف ورد مقابل ضريبة القيمة المضافة للمصدرين باسرع مايمكن تجنبا لتخفيف العبء على المصدرين وتمكينهم من الاستمرار فى الوفاء بالتزاماتهم وتعاقداتهم التصديرية.
قال ابو المكارم ان قطاع الصناعات الكيماوية نجح فى الوصول بصادراته الى 5.6 ملياردولار ليحتل المرتبة الاولى من حيث حجم الصادرات، وانه يستهدف زيادة هذا الرقم خلال العام الجارى مع خطته الهادفة لفتح اسواق جديدة وعلى راسها السوق الافريقي.
اكد ابو المكارم على ضرورة ان يصاحب الحراك السياسي فى القارة الافؤيقية حراكا اقتصاديا وتجاريا من قبل رجال الاعمال والمصدريين المصريين.
قال ابو المكارم ان كلمة السر في افريقيا هي البضاعة الحاضرة، مشيرا الى انه جارى تاسيس مركز لوجيستي خاص بالصناعات الكيماوية فى السودان وسيتم الاعلان عن تفاصيله خلال الفترة القادمة.
قال ابو المكارم ان مصدرو الصناعات الكيماوية يترقبون خفضا جديدا لسعر الغاز ليتوافق مع الاسعار العالمية , مؤكدا ان الغاز بالنسبة لبعض القطاعات هو مادة خام رئيسية للانتاج كماهو الحال فى بعض انواع الاسمدة ومن ثم فان خفض سعره لا يعتبر من قبل الرفاهية بقدر ماهو امر ملح وضرورى لخفض تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية لهذة الصناعات.
شدد ابو المكارم على الحاجة الى احداث نقلة نوعية فى المنظومة الداعمة للصادرات للوصول الى مستهدف100مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية مطالبا بخفض الفائدة على القروض البنكية للمصنعين والمصدريين لتحديث خطوط الانتاج واضافة خطوط جديدة
قال ابو المكارم ان الصناعة تحتاج الى قروض طويلة الاجل باسعار فائدة مخفضة مؤكدا انه لن تتمكن الصناعة من النهوض بقروض يصل سعر الفائدة عليها الى 8%.
