ورغم تراجع الاستثمار الصيني في أوروبا، سجلت ألمانيا زيادة في تدفق الاستثمارات الصينية المباشرة إليها، حيث زادت هذه الاستثمارات بمقدار 300 مليون يورو سنويا إلى 1ر2 مليار يورو.
وشهد العام الماضي استحواذ شركة “تيانشينج” الصينية للأدوية على منافستها الألمانية “بيوتست” وشركة “نينجبو جيفنج” الصينية على شركة مكونات السيارات الألمانية “جرامر”.
وكانت الإجراءات الصينية للحد من خروج رؤوس الأموال في العام الماضي والتي جعلت من الصعب على الشركات تمويل أنشطتها في الخارج من أسباب تراجع الاستثمارات الصينية في أوروبا.
في الوقت نفسه لاحظت الدراسة وجود نقص في السيولة النقدية لدى الشركات الصينية بشكل عام، بحسب ما كتبه “تيلو هانيمان” و” أجاثا كراتس” و”ميكو هوتاري” معدو الدراسة.
في الوقت نفسه فإن تشديد الضوابط الأوروبية للاستثمارات الأجنبية قام بدور متزايد في الحد من صفقات الاستحواذ الصينية وتأخير أو منع بعض الاستثمارات الصينية. ومن المتوقع تشديد هذه الضوابط في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك فيما يتزايد قلق الحكومة الألمانية من الاستثمارات الصينية في القطاعات التكنولوجية الحساسة والبنية التحتية الحيوية وهو ما أدى إلى تأجيل أو حتى إجهاض بعض صفقات الاستحواذ الصينية على شركات ألمانية، كما حدث في محاولة الاستحواذ على شركة “لايفليد” للصناعات الهندسية والميكانيكية و”50 هيرتز” لنقل الكهرباء.
في الوقت نفسه تم رصد بيع شركات صينية لاستثمارات كبيرة تابعة لها في أوروبا خلال العام الماضي لأول مرة، حيث قدر معدو الدراسة قيمة الاستثمارات الصينية في أوروبا والتي تم بيعها بما يصل إلى 3 مليارات يورو.
ورغم تراجع الاستثمار الصيني في أوروبا، سجلت ألمانيا زيادة في تدفق الاستثمارات الصينية المباشرة إليها، حيث زادت هذه الاستثمارات بمقدار 300 مليون يورو سنويا إلى 1ر2 مليار يورو.
وشهد العام الماضي استحواذ شركة “تيانشينج” الصينية للأدوية على منافستها الألمانية “بيوتست” وشركة “نينجبو جيفنج” الصينية على شركة مكونات السيارات الألمانية “جرامر”.
وكانت الإجراءات الصينية للحد من خروج رؤوس الأموال في العام الماضي والتي جعلت من الصعب على الشركات تمويل أنشطتها في الخارج من أسباب تراجع الاستثمارات الصينية في أوروبا.
في الوقت نفسه لاحظت الدراسة وجود نقص في السيولة النقدية لدى الشركات الصينية بشكل عام، بحسب ما كتبه “تيلو هانيمان” و” أجاثا كراتس” و”ميكو هوتاري” معدو الدراسة.
في الوقت نفسه فإن تشديد الضوابط الأوروبية للاستثمارات الأجنبية قام بدور متزايد في الحد من صفقات الاستحواذ الصينية وتأخير أو منع بعض الاستثمارات الصينية. ومن المتوقع تشديد هذه الضوابط في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك فيما يتزايد قلق الحكومة الألمانية من الاستثمارات الصينية في القطاعات التكنولوجية الحساسة والبنية التحتية الحيوية وهو ما أدى إلى تأجيل أو حتى إجهاض بعض صفقات الاستحواذ الصينية على شركات ألمانية، كما حدث في محاولة الاستحواذ على شركة “لايفليد” للصناعات الهندسية والميكانيكية و”50 هيرتز” لنقل الكهرباء.
في الوقت نفسه تم رصد بيع شركات صينية لاستثمارات كبيرة تابعة لها في أوروبا خلال العام الماضي لأول مرة، حيث قدر معدو الدراسة قيمة الاستثمارات الصينية في أوروبا والتي تم بيعها بما يصل إلى 3 مليارات يورو.
ورغم تراجع الاستثمار الصيني في أوروبا، سجلت ألمانيا زيادة في تدفق الاستثمارات الصينية المباشرة إليها، حيث زادت هذه الاستثمارات بمقدار 300 مليون يورو سنويا إلى 1ر2 مليار يورو.
وشهد العام الماضي استحواذ شركة “تيانشينج” الصينية للأدوية على منافستها الألمانية “بيوتست” وشركة “نينجبو جيفنج” الصينية على شركة مكونات السيارات الألمانية “جرامر”.
وكانت الإجراءات الصينية للحد من خروج رؤوس الأموال في العام الماضي والتي جعلت من الصعب على الشركات تمويل أنشطتها في الخارج من أسباب تراجع الاستثمارات الصينية في أوروبا.
في الوقت نفسه لاحظت الدراسة وجود نقص في السيولة النقدية لدى الشركات الصينية بشكل عام، بحسب ما كتبه “تيلو هانيمان” و” أجاثا كراتس” و”ميكو هوتاري” معدو الدراسة.
في الوقت نفسه فإن تشديد الضوابط الأوروبية للاستثمارات الأجنبية قام بدور متزايد في الحد من صفقات الاستحواذ الصينية وتأخير أو منع بعض الاستثمارات الصينية. ومن المتوقع تشديد هذه الضوابط في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك فيما يتزايد قلق الحكومة الألمانية من الاستثمارات الصينية في القطاعات التكنولوجية الحساسة والبنية التحتية الحيوية وهو ما أدى إلى تأجيل أو حتى إجهاض بعض صفقات الاستحواذ الصينية على شركات ألمانية، كما حدث في محاولة الاستحواذ على شركة “لايفليد” للصناعات الهندسية والميكانيكية و”50 هيرتز” لنقل الكهرباء.
في الوقت نفسه تم رصد بيع شركات صينية لاستثمارات كبيرة تابعة لها في أوروبا خلال العام الماضي لأول مرة، حيث قدر معدو الدراسة قيمة الاستثمارات الصينية في أوروبا والتي تم بيعها بما يصل إلى 3 مليارات يورو.
ورغم تراجع الاستثمار الصيني في أوروبا، سجلت ألمانيا زيادة في تدفق الاستثمارات الصينية المباشرة إليها، حيث زادت هذه الاستثمارات بمقدار 300 مليون يورو سنويا إلى 1ر2 مليار يورو.
وشهد العام الماضي استحواذ شركة “تيانشينج” الصينية للأدوية على منافستها الألمانية “بيوتست” وشركة “نينجبو جيفنج” الصينية على شركة مكونات السيارات الألمانية “جرامر”.
وكانت الإجراءات الصينية للحد من خروج رؤوس الأموال في العام الماضي والتي جعلت من الصعب على الشركات تمويل أنشطتها في الخارج من أسباب تراجع الاستثمارات الصينية في أوروبا.
في الوقت نفسه لاحظت الدراسة وجود نقص في السيولة النقدية لدى الشركات الصينية بشكل عام، بحسب ما كتبه “تيلو هانيمان” و” أجاثا كراتس” و”ميكو هوتاري” معدو الدراسة.
في الوقت نفسه فإن تشديد الضوابط الأوروبية للاستثمارات الأجنبية قام بدور متزايد في الحد من صفقات الاستحواذ الصينية وتأخير أو منع بعض الاستثمارات الصينية. ومن المتوقع تشديد هذه الضوابط في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك فيما يتزايد قلق الحكومة الألمانية من الاستثمارات الصينية في القطاعات التكنولوجية الحساسة والبنية التحتية الحيوية وهو ما أدى إلى تأجيل أو حتى إجهاض بعض صفقات الاستحواذ الصينية على شركات ألمانية، كما حدث في محاولة الاستحواذ على شركة “لايفليد” للصناعات الهندسية والميكانيكية و”50 هيرتز” لنقل الكهرباء.
في الوقت نفسه تم رصد بيع شركات صينية لاستثمارات كبيرة تابعة لها في أوروبا خلال العام الماضي لأول مرة، حيث قدر معدو الدراسة قيمة الاستثمارات الصينية في أوروبا والتي تم بيعها بما يصل إلى 3 مليارات يورو.
