كتب محمد صوابى
أكد الدكتور عادل عبود، مساعد أول رئيس حزب الغد، أن الاهتمام بمزارعي قصب السكر لم يعد مجرد مطلب فئوي أو قضية تخص قطاعًا من قطاعات النشاط الزراعي، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، باعتبار قصب السكر أحد المحاصيل القومية والاستراتيجية التي تقوم عليها صناعة السكر الوطنية، وتسهم في توفير سلعة أساسية للمواطنين، والحد من الاعتماد على الاستيراد، والحفاظ على استقرار منظومة الأمن الغذائي.
وأشار عبود إلى أن مزارعي قصب السكر، وخاصة في محافظات الصعيد، يواجهون خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التحديات المتراكمة التي تهدد الجدوى الاقتصادية لزراعة هذا المحصول، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص الأسمدة المدعمة، وتراجع المقررات السمادية، إلى جانب أعباء الري والعمالة والنقل، فضلًا عن المطالب المتعلقة بسعر توريد المحصول ومدى تناسبه مع التكلفة الفعلية للزراعة.
أزمة الأسمدة.. عبء جديد على كاهل مزارعي القصب
وأوضح مساعد أول رئيس حزب الغد أن من أبرز الملفات التي تستوجب تدخلًا عاجلًا من وزارة الزراعة أزمة تخفيض حصص الأسمدة المخصصة لمحصول قصب السكر، حيث أثارت التغييرات التي شهدتها المقررات السمادية حالة من القلق بين المزارعين، بعد تداول تقارير عن خفض الحصة من نحو 13 شيكارة للفدان إلى 5 شكائر في بعض المقررات المعلنة.
وقد انعكست هذه التغييرات على قدرة المزارع على توفير احتياجات محصوله، واضطر كثير من المزارعين إلى اللجوء للسوق الحرة لتدبير الكميات الإضافية، بما يضيف أعباء مالية جديدة إلى تكلفة الإنتاج.
وتزداد أهمية هذه الأزمة في ظل ما أعلنه مزارعون بمحافظة أسوان، وتحديدًا في مناطق كوم أمبو وإدفو، من شكاوى بشأن انخفاض كميات الأسمدة التي يحصلون عليها مقارنة بالمقررات التي اعتادوا الحصول عليها في المواسم السابقة.
وأضاف عبود أن المشكلة لا تتوقف عند تخفيض إجمالي المقرر السمادي، بل تمتد إلى ضرورة توضيح موقف الحصة الأخيرة والكميات المتبقية على منظومة كارت الفلاح، ومدى استحقاق المزارعين لها، وما إذا كانت قد تم صرفها بالفعل أم لا، ومواعيد وصولها إلى الجمعيات الزراعية.
وشدد على ضرورة التفرقة بين ترشيد استخدام الأسمدة وفق أسس علمية وبحثية، وبين حرمان المزارع من احتياجات محصوله الفعلية دون توفير بدائل مناسبة أو ضمان عدم تأثر الإنتاجية.
وتابع أن أي قرار يتعلق بالمقررات السمادية لمحصول استراتيجي يجب أن يستند إلى دراسات علمية واضحة تراعي طبيعة المحصول واحتياجاته ومراحل نموه، وأن تتم مناقشته مع مراكز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل السكرية وممثلي المزارعين قبل تطبيقه.
قصب السكر والأمن القومي.. القضية أكبر من مجرد محصول زراعي
وأكد عبود أن قصب السكر يمثل أحد أعمدة النشاط الزراعي والصناعي في صعيد مصر، حيث ترتبط به منظومة اقتصادية متكاملة تبدأ من المزارع والأرض الزراعية، مرورًا بعمليات النقل والتوريد، وصولًا إلى مصانع السكر والصناعات المرتبطة به.
كما يمثل مصدر دخل رئيسيًا لآلاف الأسر والعاملين في المناطق الزراعية، ويسهم في استمرار النشاط الاقتصادي داخل القرى والمراكز التي تعتمد على زراعة القصب.
ولفت إلى أن أهمية المحصول لا تقتصر على إنتاج السكر فقط، بل تمتد إلى المنتجات والصناعات الثانوية المرتبطة به، مثل المولاس وتفل القصب، واستخدامات الباجاس في إنتاج الطاقة وبعض الصناعات الورقية، بما يجعل قصب السكر جزءًا من منظومة صناعية وزراعية متكاملة.
ومن هنا، فإن إضعاف قدرة المزارع على الاستمرار في زراعة القصب لا يمثل خسارة للمزارع وحده، بل قد يمتد أثره إلى المصانع والعمالة وسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي للسكر.
وأضاف أن الأمن القومي الغذائي لا يتحقق فقط من خلال إنشاء المصانع أو استيراد مستلزمات الإنتاج، وإنما يبدأ من حماية المزارع الذي يوفر المادة الخام للصناعة الوطنية، وضمان استمرار قدرته على الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي عادل.
ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر التوريد
وأشار مساعد أول رئيس حزب الغد إلى أن مزارع القصب يتحمل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل الأسمدة والمبيدات والعمالة والري والطاقة والنقل، في الوقت الذي يحتاج فيه محصول القصب إلى رعاية مستمرة طوال دورة إنتاجه.
وأوضح أن محصول القصب من المحاصيل طويلة الدورة الزراعية، وبالتالي فإن المزارع يرتبط به لسنوات، ويحتاج إلى ضمانات اقتصادية واضحة قبل اتخاذ قرار الاستمرار في زراعته أو التوسع فيها.
ولذلك فإن تحديد سعر توريد القصب يجب ألا يكون قرارًا منفصلًا عن تكلفة الإنتاج الفعلية، بل يجب أن يستند إلى دراسة شاملة تشمل أسعار مستلزمات الإنتاج، وتكاليف الري والحصاد والنقل، والإنتاجية المتوقعة للفدان، وهامش ربح يضمن استمرار المزارع في النشاط.
وأكد أن تحقيق التوازن بين مصلحة المزارع ومصلحة مصانع السكر والدولة أمر ضروري، فلا يجوز أن تتحمل الحلقة الزراعية وحدها أعباء الحفاظ على الصناعة الوطنية، بينما تتوزع فوائد هذه الصناعة على قطاعات اقتصادية متعددة.
مطالب عاجلة لدعم مزارعي قصب السكر
وفي هذا السياق، طرح الدكتور عادل عبود مجموعة من المطالب التي يرى ضرورة وضعها على أجندة الجهات المعنية، وفي مقدمتها:
مراجعة المقررات السمادية المخصصة لمحصول قصب السكر وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحصول والدراسات البحثية المتخصصة.
إعلان بيان رسمي واضح بشأن الحصة السمادية الأخيرة، وتحديد الكميات المستحقة لكل فدان، وما تم صرفه والمتبقي منه، مع تحديد موعد نهائي لاستكمال أي مستحقات قائمة.
مراجعة قرار تخفيض حصص الأسمدة، وإعلان الأسس العلمية والاقتصادية التي استند إليها، مع دراسة آثاره على إنتاجية الفدان.
ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين من خلال الجمعيات الزراعية ومنظومة كارت الفلاح، مع إحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع.
إعادة تقييم سعر توريد طن القصب بما يتناسب مع الزيادة الفعلية في تكاليف الإنتاج، ويضمن تحقيق هامش ربح عادل للمزارع.
الالتزام بسرعة صرف مستحقات المزارعين عقب توريد المحصول، وعدم تحميلهم أعباء التأخير في تحصيل حقوقهم المالية.
وضع برنامج متكامل لتطوير نظم الري والزراعة والحصاد، وتوفير الإرشاد الزراعي والتقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة إنتاجية الفدان وترشيد استهلاك المياه.
دعم مصانع السكر وتطوير خطوط الإنتاج والاستفادة الاقتصادية من المنتجات الثانوية للقصب، بما يرفع القيمة المضافة للمحصول ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
فتح حوار مباشر مع ممثلي مزارعي القصب في محافظات الصعيد، والاستماع إلى مشكلاتهم قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل زراعتهم.
الصعيد لا يجب أن يتحمل وحده أعباء الصناعة الوطنية
واختتم الدكتور عادل عبود تصريحاته بالتأكيد على أن محافظات الصعيد، وفي مقدمتها أسوان والأقصر وقنا، تمثل مناطق رئيسية في خريطة إنتاج قصب السكر في مصر، وأن الاهتمام بمزارعي هذه المحافظات يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة.
وقال إن الفلاح المصري لم يتخلَّ عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني، رغم ما يواجهه من تحديات، ومن حقه أن يجد في المقابل سياسات زراعية مستقرة، وأسعارًا عادلة، ومستلزمات إنتاج متاحة، ومنظومة توريد تضمن له الحصول على مستحقاته في الوقت المناسب.
إن حماية مزارع القصب هي حماية لصناعة السكر المصرية، وحماية للصناعات المرتبطة بها، ودعم مباشر للأمن الغذائي القومي.
وأكد أن حزب الغد يولي اهتمامًا بقضايا المزارعين والقطاعات الإنتاجية، وأن دعم الفلاح المصري يجب أن يتحول من مجرد شعارات إلى إجراءات عملية وقرارات قابلة للتنفيذ والقياس، لأن الحفاظ على المحاصيل القومية يبدأ بالحفاظ على من يزرعها.
فلا يمكن أن نطالب بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، دون أن نضمن أولًا للمزارع القدرة على الاستمرار في زراعة القصب وتحقيق عائد عادل من إنتاجه.
