وقال دراجي في مؤتمره الصحفي التقليدي بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه على دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة تبني سياسات مالية داعمة للنمو، مضيفا أنه على الدول التي تمتلك فوائض مالية أن تتحرك لتحفيز النمو.
ورفض دراجي الانتقادات الموجهة إلى السياسة النقدية التكيفية التي يتبناها البنك المركزي، قائلا إن أحدث البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو، أظهرت أن الجولة الجديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أطلقها البنك “كانت مبررة”.
يأتي ذلك فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة الاسترشادية للبنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند أدنى مستوى تاريخي لها، وهو الصفر، حسبما أعلن البنك اليوم الخميس في فرانكفورت.
وبذلك استمر البنك في سياسة خفض الفائدة البنكية التي تبناها برئاسة ماريو دراجي، والذي سيسلم منصبه قريبا لخليفته، كريستين لاجارد، التي كانت ترأس صندوق النقد الدولي.
كما تضطر البنوك الأوروبية لدفع فائدة عقابية “سلبية”، قدرها 5ر0% على الأموال الفائضة لديها و التي تودعها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويعتزم البنك استثمار 20 مليار يورو شهريا في شراء سندات حكومية، وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل.
و أكد مجلس محافظي البنك خلال آخر جلسة له برئاسة دراجي اليوم الخميس على سياسته المالية المتشددة التي أعلن عنها منتصف أيلول/سبتمبر بالفعل.
ولم يفصح المجلس، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي، عن تاريخ العودة لرفع الفائدة، وهو ما يؤرق المدخرين والبنوك بطبيعة الحال.
وكان دراجي قد أكد في أسبتمبر الماضي أن انتهاج “سياسة نقدية توسعية” لا يزال أمرا ضروريا بسبب المخاطر الكثيرة على النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
وأوضحت خليفته في المنصب، كريستين لاجارد، أنها ترى هي الأخرى ضرورة انتهاج سياسة نقدية متساهلة، على المدى المنظور.
وقال دراجي في مؤتمره الصحفي التقليدي بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه على دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة تبني سياسات مالية داعمة للنمو، مضيفا أنه على الدول التي تمتلك فوائض مالية أن تتحرك لتحفيز النمو.
ورفض دراجي الانتقادات الموجهة إلى السياسة النقدية التكيفية التي يتبناها البنك المركزي، قائلا إن أحدث البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو، أظهرت أن الجولة الجديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أطلقها البنك “كانت مبررة”.
يأتي ذلك فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة الاسترشادية للبنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند أدنى مستوى تاريخي لها، وهو الصفر، حسبما أعلن البنك اليوم الخميس في فرانكفورت.
وبذلك استمر البنك في سياسة خفض الفائدة البنكية التي تبناها برئاسة ماريو دراجي، والذي سيسلم منصبه قريبا لخليفته، كريستين لاجارد، التي كانت ترأس صندوق النقد الدولي.
كما تضطر البنوك الأوروبية لدفع فائدة عقابية “سلبية”، قدرها 5ر0% على الأموال الفائضة لديها و التي تودعها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويعتزم البنك استثمار 20 مليار يورو شهريا في شراء سندات حكومية، وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل.
و أكد مجلس محافظي البنك خلال آخر جلسة له برئاسة دراجي اليوم الخميس على سياسته المالية المتشددة التي أعلن عنها منتصف أيلول/سبتمبر بالفعل.
ولم يفصح المجلس، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي، عن تاريخ العودة لرفع الفائدة، وهو ما يؤرق المدخرين والبنوك بطبيعة الحال.
وكان دراجي قد أكد في أسبتمبر الماضي أن انتهاج “سياسة نقدية توسعية” لا يزال أمرا ضروريا بسبب المخاطر الكثيرة على النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
وأوضحت خليفته في المنصب، كريستين لاجارد، أنها ترى هي الأخرى ضرورة انتهاج سياسة نقدية متساهلة، على المدى المنظور.
وقال دراجي في مؤتمره الصحفي التقليدي بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه على دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة تبني سياسات مالية داعمة للنمو، مضيفا أنه على الدول التي تمتلك فوائض مالية أن تتحرك لتحفيز النمو.
ورفض دراجي الانتقادات الموجهة إلى السياسة النقدية التكيفية التي يتبناها البنك المركزي، قائلا إن أحدث البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو، أظهرت أن الجولة الجديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أطلقها البنك “كانت مبررة”.
يأتي ذلك فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة الاسترشادية للبنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند أدنى مستوى تاريخي لها، وهو الصفر، حسبما أعلن البنك اليوم الخميس في فرانكفورت.
وبذلك استمر البنك في سياسة خفض الفائدة البنكية التي تبناها برئاسة ماريو دراجي، والذي سيسلم منصبه قريبا لخليفته، كريستين لاجارد، التي كانت ترأس صندوق النقد الدولي.
كما تضطر البنوك الأوروبية لدفع فائدة عقابية “سلبية”، قدرها 5ر0% على الأموال الفائضة لديها و التي تودعها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويعتزم البنك استثمار 20 مليار يورو شهريا في شراء سندات حكومية، وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل.
و أكد مجلس محافظي البنك خلال آخر جلسة له برئاسة دراجي اليوم الخميس على سياسته المالية المتشددة التي أعلن عنها منتصف أيلول/سبتمبر بالفعل.
ولم يفصح المجلس، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي، عن تاريخ العودة لرفع الفائدة، وهو ما يؤرق المدخرين والبنوك بطبيعة الحال.
وكان دراجي قد أكد في أسبتمبر الماضي أن انتهاج “سياسة نقدية توسعية” لا يزال أمرا ضروريا بسبب المخاطر الكثيرة على النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
وأوضحت خليفته في المنصب، كريستين لاجارد، أنها ترى هي الأخرى ضرورة انتهاج سياسة نقدية متساهلة، على المدى المنظور.
وقال دراجي في مؤتمره الصحفي التقليدي بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه على دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة تبني سياسات مالية داعمة للنمو، مضيفا أنه على الدول التي تمتلك فوائض مالية أن تتحرك لتحفيز النمو.
ورفض دراجي الانتقادات الموجهة إلى السياسة النقدية التكيفية التي يتبناها البنك المركزي، قائلا إن أحدث البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو، أظهرت أن الجولة الجديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أطلقها البنك “كانت مبررة”.
يأتي ذلك فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة الاسترشادية للبنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند أدنى مستوى تاريخي لها، وهو الصفر، حسبما أعلن البنك اليوم الخميس في فرانكفورت.
وبذلك استمر البنك في سياسة خفض الفائدة البنكية التي تبناها برئاسة ماريو دراجي، والذي سيسلم منصبه قريبا لخليفته، كريستين لاجارد، التي كانت ترأس صندوق النقد الدولي.
كما تضطر البنوك الأوروبية لدفع فائدة عقابية “سلبية”، قدرها 5ر0% على الأموال الفائضة لديها و التي تودعها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويعتزم البنك استثمار 20 مليار يورو شهريا في شراء سندات حكومية، وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل.
و أكد مجلس محافظي البنك خلال آخر جلسة له برئاسة دراجي اليوم الخميس على سياسته المالية المتشددة التي أعلن عنها منتصف أيلول/سبتمبر بالفعل.
ولم يفصح المجلس، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي، عن تاريخ العودة لرفع الفائدة، وهو ما يؤرق المدخرين والبنوك بطبيعة الحال.
وكان دراجي قد أكد في أسبتمبر الماضي أن انتهاج “سياسة نقدية توسعية” لا يزال أمرا ضروريا بسبب المخاطر الكثيرة على النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
وأوضحت خليفته في المنصب، كريستين لاجارد، أنها ترى هي الأخرى ضرورة انتهاج سياسة نقدية متساهلة، على المدى المنظور.
