قال الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أنه قد حان الوقت لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في جميع المجالات خاصة الصناعية والتجارية والهندسية والزراعية والتكنولوجية والطاقة المتجددة، خاصة في ظل امتلاك الوطن العربي لكل المقومات الأساسية والخيرات الطبيعية والبنية الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية وتعرض العالم لعدد من الأزمات أثرت على الاقتصاد العالمي بدأت بجائحة كورونا وتبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية .
أوضح هديب، أنه لابد من تعزيز الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإزالة كافة الحواجز الجمركية وغيرها بما يساهم في تيسير وانسياب حركة التجارة البينية بين الدول العربية وجذب الاستثمارات الاجنبية للمنطقة العربية، بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربى، مضيفا أن تنفيذ السوق العربية المشتركة على أرض الواقع يعمل على تنشيط حركة التجارة العربية وزيادة الانتاج والدخل القومي ونهضة الاقتصاد العربي .
وأشار هديب، إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يحول العالم العربي إلى قوة اقتصادية كبرى، موضحا أن التجارة العربية البينية لازالت دون الطموحات رغم تحسنها خلال السنوات الماضية، موضحا أن إقامة منطقة تجارة حرة عربية تشارك فيها كل الدول العربية تعمل على توحيد السوق العربية وهذا يعمل على زيادة تدفقات الاستثمارات بين الدول العربية وإقامة مشروعات واستثمارات عربية مشتركة وجذب الاستثماراتا الأجنبية بها، وهذا يؤدي بلا شك إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتنفيذ حلم السوق العربية المشتركة .
تابع هديب، أن الوطن العربي يتوافر به كافة مقومات التكامل الاقتصادي، فهو الأغنى عالميا في احتياطي البترول والغاز الطبيعي، وأكبر الدول المصدرة للنفط والغاز، إضافة إلى اشتماله على المراعي الطبيعية بمساحات شاسعة، والأراضي الزراعية ومساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة، إضافة إلى اشتمالها على الخيرات الطبيعية والمواد الخام والأولية للصناعة، واشتمالها على سوق واسعة مؤهلة لتحقيق التكامل الاقتصادي، موضحا أن التحديات العالمية الكبرى تحتاج التكاتف لتحقيق التكامل في الأمن الغذائي والصحي .
