شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.
ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاعات الدعم، وذلك بحضور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلي أن بروتوكول التعاون هذا يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية، وفي ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة في الجهاز المصرفي التي لها باع في تمويل هذا النوع من المشروعات.
ويهدف هذا البروتوكول إلي تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الري الحديث، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
ومن المقرر أن يستفيد من هذا التعاون أصحاب الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في الوادي والدلتا بالمناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التي تضم في عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضي، وكذلك الأفراد المالكين طبقا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أي من وزارتي الموارد المائية والري، أو الزراعة واستصلاح الأراضي ووفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.
وتتولى وزارتا الري والزراعة حصر مساحات الأراضي التي تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقي والري الحديث، مع الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقي وشبكات الري الداخلية، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية بالوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم في تكاليف الأعمال.
وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذي يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مرفقاً بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أي من وزارتي الري أو الزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تحديث منظومة الري.
ومن المقرر أن يتم إنشاء لجنة فنية دائمة تضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والوزارات المعنية.
