افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات يوم التمويل الذى تنظمه وزارة المالية ضمن قمة المناخ بشرم الشيخ، بحضور كل من كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وزينب شمسونة وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي بنيجريا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ليوم التمويل، أن الرؤية الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية لا تحمل أعباء إضافية على شركاء التنمية الدوليين، بل ستعبر عن روح التضامن بين أعضاء الأسرة الدولية وتعكس قدرًا من تشارك المسئولية، في ظل أزمة اقتصادية عالمية معقدة تتشابك فيها تبعات الحرب بأوروبا مع تداعيات جائحة كورونا؛ ويعصف فيها التضخم الحاد المستورد من الخارج، بالقدرات التمويلية والتنموية للدول النامية والناشئة، ويصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق المالية الدولية أمرًا غاية فى الصعوبة وبتكلفة ضخمة جدًا.
قال الوزير: ندعو شركاءنا في المجتمع الدولى خاصة أعضاء «مجموعة السبع» و«مجموعة العشرين»؛ لتبنى أولوياتنا القارية التي تم التوافق عليها في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة سبتمبر الماضى؛ لتمثل رؤية أفريقية موحدة حول قضايا التمويل والمناخ، تم طرحها في مقترحات محددة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تتلخص في أن «إعادة التمويل» لمستحقات مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج «أدوات التمويل السريع» تعد إحدى الأدوات العملية لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وأن استخدام الدول لحقوق السحب الخاصة بها، يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق «المرونة والاستدامة»، مع الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بهذا الصندوق، فى تمويل التحول المناخي بالدول النامية والناشئة، ودعم برنامج «تأجيل خدمة الديون» للدول الفقيرة والأكثر عرضة للفقر، وتعزيز إطار العمل المشترك لمعالجة أزمات المديونية الأفريقية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى الخروج من «يوم التمويل» بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية، وتبني تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ٢١ يوليو ٢٠٢٢ «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المُحرز فى التنفيذ والدعم الدولى» الذى يؤكد الدور المهم لتدابير تخفيف المديونية التى تشمل إلغاء الديون وإعادة الهيكلة وأى آليات أخرى مثل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخي؛ بما يتيح التوصل إلى حل شامل ومستدام لمشكلة الديون الخارجية للبلدان الأفريقية.
أشار إلى أنه فى «يوم التمويل» سيتم طرح ٣ قضايا رئيسية للنقاش هى: «التمويل المبتكر»، و«تمويل التحول العادل»، و«دور القطاع الخاص فى حشد موارد الاستثمارات الخضراء»، قائلًا: «نتطلع إلى مقترحات المشاركين فى يوم التمويل، للتعامل مع الديون السيادية لتوفير مصدر إضافي لتمويل التنمية المستدامة في ضوء ما جاء فى بيان مصر أمام الدورة ٧٧ للأمم المتحدة فى سبتمبر ٢٠٢٢».
أوضح الوزير، أن هناك من سبقونا منذ ثلاثين عامًا بالحديث عن التعهدات الدولية للحفاظ على المناخ، حيث قال أول أمين عام أفريقى للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالى: «هذه التعهدات ترتكز بالطبع على استعداد الدول الصناعية لتحويل موارد مالية إضافية وتكنولوجية مناسبة إلى الدول النامية لكى يتاح لها الوفاء بالتزاماتها فى إطار هذه الاتفاقية»، لافتًا إلى أن رئيسة وزراء النرويج قالت أيضًا – فى الكتيب الذى نشرته الوكالة العالمية للأرصاد الجوية بعنوان: «تغير المناخ.. البيئة والتنمية» عام ١٩٩٢- :«إننا نتحرك الآن صوب جوهر عملية التصنيع- أنظمة الطاقة، وهياكل الإنتاج، وأنماط الاستهلاك- وكذلك الفجوة بين الشمال والجنوب، ولمواجهة هذا الأمر الحيوي والمهم، فإن شروطًا أفضل لنقل التكنولوجيا وإتاحة موارد مالية جديدة وإضافية للدول النامية ستكون ضرورية».
أكد الوزير، أنه قد حان الوقت لترجمة هذه التعهدات الدولية إلى واقع جديد أكثر استدامة لشعوبنا، مشيرًا إلى اعتماد الرئاسة المصرية لقمة المناخ هذا العام:«معًا من أجل التنفيذ».
قال الوزير،: إن ٨٠٪ من انبعاثات الكربون مصدرها ٢٠ دولة فقط، وأن البلدان النامية والأفريقية تتعرض لأقصى التبعات السلبية اقتصاديًا ومعيشيًا بسبب التغيرات المناخية، رغم أن أفريقيا لا تسهم إلا بـ ٣٪ فقط من انبعاثات الكربون في العالم ويمثل قاطنوها ١٧٪ من سكان العالم، إلا أنهم الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
أشار الوزير، إلى أنه اتساقًا مع التزام مصر بأن تصبح مساهمًا فاعلاً في تحفيز العمل الدولي لمواجهة تغيرات المناخ بالتزامن مع استضافة مؤتمر «COP27»، فإننا نعلن الانتهاء من إطار التمويل السيادي المستدام، الذي يعد بمثابة تطوير لإطار التمويل السيادي الأخضر في مصر، بحيث يسمح بإدراج مشاريع إضافية يمكن تمويلها من خلال السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية وأيضًا السندات المستدامة، موضحًا أن هذه الخطوة تحافظ على مكانة مصر الرائدة في التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، وعلى مستوى الدول النامية.
