قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنه آن الأوان لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر بحلول اقتصادية خاصة بالمصريين، توائم الحالة الاجتماعية، ومعدل الدخل، والأهداف المرجوة، حتى يكون لنا القدرة على اختيار الحلول وقرارات لحل هذه الأزمة.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن نسبة كبيرة من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا، تم توارثها من عقود، والبعض مستورد من الخارج وفرضت على المصريين، موضحا أنه لا يجب استيراد الحلول من الخارج، فكل مجتمع يختار الحلول المناسبة له.
وأوضح أنه من المعلوم، أن مشاكل مصر الاقتصادية تتلخص في سعر العملة والمضاربة فيها والعجز في التدبير، مع الزيادة في طلب العملة للاستيراد، وضعف الإنتاج، وقلة المعروض وانخفاض القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن المشكلة معقدة ومتشعبة، ولو تم تحليل النمط الاستهلاكي للمصريين، فنحن نستهلك أكثر مما ننتج، ويتم تعويض الفرق بالاستيراد، كما أن هناك عجزا في العملة، وانخفاضا في الحد الأدنى للأجور، وارتفاعا في نسبة الفقر.
“من هنا كان لابد من تحديد أهداف وأولويات المرحلة، بجداول زمنية محددة، أولاً رفع الحد الأدنى للأجور وتكافل وكرامة وتقليل البطالة لحد الكفاية بالتدريج، وثانياً تقليل الفجوة الإنتاجية، وثالثاً زيادة الموارد الدولارية”.. حسب قول قناوي.
“يجب أن نعمل في إطار خطة زمنية محددة وبالتدريج للوصول إلى أن أي فرد في المجتمع لا يقل دخله عن 3 آلاف جنيه، بمعنى أن أسرة مكونة من زوج وزوجة و2 من الأبناء، لا يقل عن 12 ألف جنيه شهريا”.. قال قناوي.
أضاف: “ثم تقليل الفجوة الإنتاجية بتحديد المنتجات التي بها عجز وتحفيز إنتاجها محلياً، وكذلك تحديد المنتجات التي تفي بحجم الطلب والاستهلاك وتزيد بتحجيم الإنتاج فيها إلا للتصدير”.
تابع: “تغيير الفلسفة الإنتاجية الصناعية وتوجيهها إلى الصناعات التكميلية، التي تتكامل مع بعضها لتصبح منتجا كاملا، بدلاً من انشغال كل مصنع بصناعة المنتح كاملاً، حيث أن التخصص يقلل التكاليف ويزيد من الجودة، ويزيد من القدرة على المنافسة ويمكن من القدرة التصديرية”.
وأشار إلى أنه لن يتم تحقيق جميع هذه الأهداف إلا بوسيلة واحدة وهي الإنتاج فقط، وبفاعلية وكفاءة، وهو ما يترجم في زيادة ساعات العمل بأجر، وزيادة تشغيل العمالة، وزيادة الرقعة الزراعية مع اختيار نوع المنتج، ومنح الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار وطرق سداد ميسرة، ومنع “تسقيع الأراضي الصناعية” والمتاجرة فيها، بسن قوانين تمنع التصرف بها إلا بعد الانتهاء من التشييد بالكامل.
وأوضح أنه يجب على كل متقدم للحصول على رخصة لإنتاج منتج معين، أن يحصل على دليل قبل البدء في الحصول على أرض صناعية، يكون بمثابة الموجه له، ويوضح الطريق في كل ما يتعلق من معلومات عن هذا المنتج وكل من يصنع محلياً، وحجم الاستهلاك المحلي ونسبة العجز أو الزيادة في هذا المنتج، ولو تقدم أكثر من متقدم لصناعة نفس المنتج، يقترح بدمجهم معاً في مشروع واحد كبير.
“كما يجب تغيير الفلسفة الضريبة بحيث تعتمد حصيلتها على الأرباح الإنتاجية، وكلما زاد الإنتاج كلما زادت الأرباح، كلما زادت الضرائب”.. على حد قول قناوي.
وشدد على ضرورة تغيير صورة الضرائب في ذهن الممول بأنه عميل لدى مصلحة الضرائب، حيث أنه من المعلوم أن العميل هو المدير، وكل الأسواق وجدت من أجل العميل ومن أجل راحة العميل وتلبية رغباته، فلابد من بناء الثقة بين الطرفين والبعد عن التلويح بالحلول الأمنية التي بسببها لا يأمن الممول بطش مصلحة الضرائب، حيث أن الممول مصدق طالما لم يثبت عكس ذلك في حساباته.
“بناء جسور الثقة ستزيد من الحصيلة وتزيد من الشعور بالأمن والأمان الذي هو البنية التحتية الضرورية للاستثمار المحلي والأجنبي”.. حسب قول قناوي.
