قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن اليوم الخميس هو الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من التجاوز بنسبة 90%، وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل.
وأضاف عبدالقادر، في بيان له اليوم،أن المرحلة الثانية من التجاوز بنسبة 70% من مقابل التأخير تبدأ غدا ولمدة 60 يوما إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 16/ 10 /2020 حتى 14/ 12 /2020 .
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم تيسيرات لهم ودعم النشاط الاقتصادي.
ودعا عبد القادر الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173 ) لسنة 2020 ، موضحا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية .
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
وأكد أن هذا القانون ينص أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، ما يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين.
وقال إن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بالمصلحة، لافتا إلى أن لجان إنهاء المنازعات، بالإضافة إلى المأموريات تتلقى طلبات الممولين وفقا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
س.ع
وأضاف عبدالقادر، في بيان له اليوم،أن المرحلة الثانية من التجاوز بنسبة 70% من مقابل التأخير تبدأ غدا ولمدة 60 يوما إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 16/ 10 /2020 حتى 14/ 12 /2020 .
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم تيسيرات لهم ودعم النشاط الاقتصادي.
ودعا عبد القادر الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173 ) لسنة 2020 ، موضحا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية .
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
وأكد أن هذا القانون ينص أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، ما يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين.
وقال إن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بالمصلحة، لافتا إلى أن لجان إنهاء المنازعات، بالإضافة إلى المأموريات تتلقى طلبات الممولين وفقا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
س.ع
