قال محمد ماهر، رئيس شركة “بريم” القابضة، إن شركات قطاع الأعمال تبحث فى القطاع الخاص عن معايير الخبرة الاقتصادية وخاصة فكرة الكيانات الصغيرة، باعتبارها الموارد البشرية والمادية والمعنوية للأفكار المطبقة.
وأضاف “ماهر”، خلال كلمته بمؤتمر “صناعة المستقبل مصر 2030″، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال”، أن شركات الاستثمار خاصة التابعة للقطاع القابض تخلو من الإستراتيجية الموحدة وهذا عيب واضح خاصة فى عمل الكيانات الصغيرة.
وتابع بأن هذه الصناعات تحتاج إلى قدرة على المنافسة وهذا يتوفر فى مشاركة قطاع الأعمال العام من خلال استبدال الموارد الطبيعية وتعزيز توفر المواد الخام في كافة المجالات
وقال سعيد عرفة، مستشار وزير قطاع الأعمال، إن إعادة الهيكلة لخطة الوزارة فى برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادى، يبدأ بشركات قطاع الأعمال و٢٢ شركة قابضة، بدءًا من القطن والسياحة والعقار.
وأوضح “عرفة”أنه بمجرد فصل قطاع الأعمال عن الاستثمار أصبح متوسط ضم القطاع لشركات قطاع الأعمال فوق الستين عام للعاملين بها، لافتًا إلى أنه قبل الانفصال كان الإيرادات ٥٥ مليار جنيه.
وأشار إلى أن تطور القطاع يرجع إلى الاستقرار السياسى بعد ٣٠ يونيو وأصبح الاحتكار فى مجال السياحة والصناعات المعدنية وأصبح السوق مفتوح للجميع والدعم من الوزارة للجميع.
وفى الإطار التأمينى زود قطاع الأعمال اكتتابات شركات التأمين بزيادة النسبة ٤٠ فى المائة إلى جانب قانون قطاع الأعمال ضمت إليه قواعد حوكمة الشركات فضلا عن التعاون مع البورصة.
قال باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن تخصص بعض شركات قطاع الأعمال في مجال التأمين رفع أوضاع وفرص الاستثمار إلي جانب استغلال الأرصدة الضريبية، لكن الطفرة الحقيقية ستتحقق بعد في رحلة إعادة الهيكلة التي وضعتها وزارة الأعمال.
وأضاف “الحينى أن الشركات غير مهيأة حالياً بسبب قانون التأمينات، لافتًا إلى أن التأمين الساري حاليا مكبل للشركات.
والان تم الدفع ب ٤٥ مليار جنيه من التأمين لرفع مستوي عمل شركات قطاع الأعمال وخاصة القابضة.
وتابع بأن الثورة الحقيقة في مصر لابد أن تكون في مجال الاستثمار والعمل التكنولوجى والهدف الأساسي هو استغلال الموارد البشرية والمادية المتواجدة.
كما اوضح عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تضم ١٧ شركة تنقسم لعشر صناعات مختلفة مثل النقل والهندسة والسيارات، تشمل شركات رابحة وهناك المتعثرة وأخرى شديدة التعثر.
وأضاف أن الدولة الآن تمتلك ثروات تحتاج إلى إعادة الهيكلة فى وزارة قطاع الأعمال لذلك كان من الضرورى ايجاد الخبراء في هذه الوزارة.
وأشار إلى أن هناك إعادة هيكلة قانونية وتمويلية وأخرى إدارية للعاملين وخاصة في تعيين العمال، والآن أصبح التعيين بقطاع الأعمال أكثر سهولة من بعد إيقاف التعيين لسنوات كثيرة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن إعادة هيكلة القابضة للكيماويات وأوضاع العاملين من الناحية الفنية؛ تهدف لإيقاف نزيف الخسائر إلى جانب أن منتجات القابضة لها عملية تسويق واسع فى الأسواق وبشكل خاص في منظومة الأسمدة وفي خطة الدولة لمشروع المليون ونصف المليون فدان.
وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للإسكان والسياحة، إن الشركة تضم ٧ شركات مرت بظروف صعبة خلال ثورة 25 يناير بسبب الحظر ووقوع البورصة المصرية.
وأضافت “حطبة”، خلال كلمتها فى مؤتمر “صناعة المستقبل مصر 2030″، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال”، أن الشركة قامت بتطوير شامل للبنية التحتية من خلال استقطاب المستثمرين ورفع درجات الخدمة فى فنادق مثل شهرزاد وماريوت وتم تطوير منتج فنادق الثلاثة نجوم، إلي جانب استغلال وتطوير فندق كليوباترا والنيل ريتز كارلتون.
وتابعت بأن الشركة شاركت القطاع الخاص في العديد من المجالات وذلك عن طريق نقل تبعيتها إلي القابضة مثل شركة رنين ومجموعة عرفة
وأكدت أن هناك شركات فى القابضة عانت من التعثر في توفير الموارد البشرية والمادية ولكن القابضة حولتها من الخسارة إلى الربح التدريجى مثل شركة الصوت والضوء في الأهرامات.
