خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري”2019 “، إلى 3.3% ، و3.6% العام القادم ” 2020″ ، وذلك بانخفاض قدره 0.4 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب عما كان متوقعا في نسخة أكتوبر الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، متوقعا تراجع النمو في نحو 70% من دول العالم.
وعزت كبيرة اقتصاديي الصندوق، جيتا جوبيناث خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق أحدث نسخ تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في مستهل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية (واشنطن) هذا الخفض
إلى عدة عوامل منها : انخفاض نمو الصين في أعقاب مزيج من التشديد التنظيمي الضروري لكبح جماح نظام الظل المصرفي ، وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن اقتصاد منطقة “اليورو” فقد زخما أكثر مما كان متوقعا، حيث تراجعت ثقة المستهلكين والأعمال في ظل تعطل إنتاج السيارات في ألمانيا بسبب تطبيق معايير جديدة للانبعاثات، وتراجع الاستثمار في إيطاليا مع اتساع الديون السيادية، وتراجع الطلب الخارجي، وخاصة من آسيا الناشئة.
وأضافت أن الكوارث الطبيعية أضعفت النشاط الاقتصادي في اليابان، كما أثرت التوترات التجارية بشكل متزايد على ثقة الشركات، وبالتالي تفاقمت معنويات الأسواق المالية، مع تشديد الظروف المالية للأسواق الناشئة الأكثر عرضة للتقلبات في ربيع “2018 ” الماضي ، ثم في الاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام ، مما أثر على الطلب العالمي.
وأشارت إلى أن تغير موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، أعطى مزيدا من الإشارات حول وجود مخاوف من اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.
وتوقع التقرير أن يستقر النمو العالمي في النصف الأول من العام الجاري”2019 ” على أن يعاود الارتفاع في النصف الثاني منه ، معتمدا على استمرار السياسة التحفيزية في الصين، والتحسن الأخير في معنويات السوق المالية العالمية، وتراجع بعض التأثيرات “المؤقتة ” على النمو في منطقة “اليورو” ، والاستقرار التدريجي لاقتصاديات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وتركيا ، فيما يتوقع أن يتباطأ النشاط في الاقتصادات المتقدمة تدريجيا مع تلاشي تأثير التحفيز المالي الأمريكي وتراجع النمو نحو مستويات متواضعة للمجموعة.
كما توقع التقرير أن يستقر النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند مستوى أقل بقليل من 5%، وعلى وجه الخصوص، فإن الآفاق الاقتصادية قاتمة بالنسبة لـ41 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والذين يمثلون ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، حيث من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد مقارنة بالمستويات في الاقتصادات المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعزت كبيرة اقتصاديي الصندوق، جيتا جوبيناث خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق أحدث نسخ تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في مستهل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية (واشنطن) هذا الخفض
إلى عدة عوامل منها : انخفاض نمو الصين في أعقاب مزيج من التشديد التنظيمي الضروري لكبح جماح نظام الظل المصرفي ، وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن اقتصاد منطقة “اليورو” فقد زخما أكثر مما كان متوقعا، حيث تراجعت ثقة المستهلكين والأعمال في ظل تعطل إنتاج السيارات في ألمانيا بسبب تطبيق معايير جديدة للانبعاثات، وتراجع الاستثمار في إيطاليا مع اتساع الديون السيادية، وتراجع الطلب الخارجي، وخاصة من آسيا الناشئة.
وأضافت أن الكوارث الطبيعية أضعفت النشاط الاقتصادي في اليابان، كما أثرت التوترات التجارية بشكل متزايد على ثقة الشركات، وبالتالي تفاقمت معنويات الأسواق المالية، مع تشديد الظروف المالية للأسواق الناشئة الأكثر عرضة للتقلبات في ربيع “2018 ” الماضي ، ثم في الاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام ، مما أثر على الطلب العالمي.
وأشارت إلى أن تغير موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، أعطى مزيدا من الإشارات حول وجود مخاوف من اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.
وتوقع التقرير أن يستقر النمو العالمي في النصف الأول من العام الجاري”2019 ” على أن يعاود الارتفاع في النصف الثاني منه ، معتمدا على استمرار السياسة التحفيزية في الصين، والتحسن الأخير في معنويات السوق المالية العالمية، وتراجع بعض التأثيرات “المؤقتة ” على النمو في منطقة “اليورو” ، والاستقرار التدريجي لاقتصاديات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وتركيا ، فيما يتوقع أن يتباطأ النشاط في الاقتصادات المتقدمة تدريجيا مع تلاشي تأثير التحفيز المالي الأمريكي وتراجع النمو نحو مستويات متواضعة للمجموعة.
كما توقع التقرير أن يستقر النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند مستوى أقل بقليل من 5%، وعلى وجه الخصوص، فإن الآفاق الاقتصادية قاتمة بالنسبة لـ41 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والذين يمثلون ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، حيث من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد مقارنة بالمستويات في الاقتصادات المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
