أكد صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر، وانتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، بحسب تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان الذي أطلق أمس الإثنين، متوقعا أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
وعلى صعيد العالم العربي، توقع صندوق النقد ارتفاع معدلات النمو من 2.6% في 2018 إلى 2.8% في 2019 و3.8% في 2020، لافتا إلي أن أعباء الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت بوتيرة كبيرة خلال العقد الماضي، ما ساهم في تنامي المخاطر قريبة الأجل، داعيًا إلى تكثيف جهود الضبط المالي الداعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر، وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التكامل الإقليمي، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق.
