أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار جهود الدولة المصرية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للإفراج الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وذلك بهدف دعم الصناعة المحلية وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح معيط أن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية شهر أبريل الماضي وحتى الآن بلغت 17 مليار دولار، وذلك في إطار حرص الحكومة على زيادة المعروض السلعي بالأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار إلى التنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك والجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي، لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع في جميع الموانئ المصرية.
و أكد معيط أن الأولوية تُعطى للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج لضمان توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
من جانبه، أوضح الشحات غطوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأنظمة الإلكترونية الحديثة تساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
و أضاف غطوري أن العمل جارٍ على مدار الساعة في المنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالصادرات، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.
